تحركات لإنهاء أزمة الإيجار القديم، يعتبر ملف قانون الإيجار القديم من القضايا المعقدة التي أثرت بشكل كبير على الملاك والمستأجرين على مدار السنوات، عانى العديد من الملاك من المشاكل المتعلقة بهذا القانون، حتى جاء البرلمان الحالي بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الذي قدم تعديلات جديدة على القانون، هذه التعديلات تتضمن آليات وإجراءات محددة لإخلاء الوحدات المؤجرة، مما أعطى الأمل للملاك بحل المشاكل المرتبطة بالإيجار القديم.
تحركات لإنهاء أزمة الإيجار القديم
أوضح الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن قضية الإيجار القديم لها جوانب إيجابية وسلبية. من الناحية السلبية، يعاني الملاك من انخفاض العائدات بسبب تدني قيمة الإيجارات مقارنة بالسوق، مما يؤدي إلى صعوبة في صيانة العقارات بسبب قلة الإيرادات، أضاف خضر أن تأثير الإيجار القديم على السوق العقاري يظهر في عدم توازن أسعار الإيجارات القديمة، مما يشوه السوق ويؤدي إلى عدم تعكس الأسعار الحقيقية للعقارات. كما يؤثر ذلك على تطوير العقارات، حيث يتجنب المستثمرون الدخول في مشاريع جديدة بسبب القيود المفروضة.
اقتراحات لحل أزمة الايجار القديم
لحل أزمة الإيجار القديم، يُقترح القيام بما يلي:
- تعديل القوانين لإعادة تقييم الإيجارات بشكل تدريجي.
- تشجيع الملاك على تقديم حوافز لتجديد العقارات أو تخفيض الإيجارات.
- زيادة المعروض من الإسكان ببناء وحدات جديدة تناسب محدودي الدخل.
- دعم المشاريع الجديدة لتوفير خيارات متنوعة للمستأجرين.
- تطوير المناطق القديمة والبنية التحتية.
- تنظيم ورش عمل وحملات توعية للمستأجرين والمالكين حول حقوقهم وواجباتهم.
فسخ العقد بالقانون الجديد للوحدات الاعتبارية
أما فيما يخص الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، يُعد هذا القانون الأول من نوعه الذي ينص على طرد المستأجر أو إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مما أثار قلق الملاك وورثتهم بشأن استعادة وحداتهم، ينص القانون على إخلاء الوحدات المؤجرة بعد فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، تبدأ من مارس 2022 وتنتهي في مارس 2027، حيث سيبدأ سريان عملية الإخلاء تدريجياً خلال هذه الفترة.
ينص القانون على أن الفترة الانتقالية تمتد لخمس سنوات من تاريخ تطبيقه في مارس 2022، وتنتهي في مارس 2027، حيث تبدأ بعدها عملية إخلاء الوحدات الإيجارية. إذا رفض المستأجر تسليم الوحدة بعد انتهاء هذه الفترة، يحق للمالك طلب طرد المستأجر بقوة القانون.