تأتي التعديلات الجديدة بشأن الموظفين فى قانون العمل الجديد 2024، من أبرز الموضوعات التي يتزايد عليها البحث خلال الآونة الأخيرة، وتشغل الموظفين والعمال، حيث تتضمن عدد من الحقوق، حيث وافق مجلس النواب على مشروع قانون يتعلق بشغل الوظائف واستمرار فى العمل، حيث جاء نص جديد بأحقية جهة العمل فى معاقبة العامل إذا ثبت تعاطيه للمخدرات، دون اللجوء إلى القضاء للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وهذا ما نوضحه بشكل تفصيلي من خلال موقعنا فى السطور التالية.
حالات يجوز فيها الفصل من الخدمة
تجري الدولة فحص دوري للموظفين للتأكد من عدم تعاطي أي نوع من المخدرات، ونص قانون العمل على أنه فى حال تهرب الموظف من الفحص أو عدم إجراءه بدون عذر مقبول يكون ذلك سبب كافي لإنهاء خدمته، وهو ما تنص عليه اللائحة التنفيذية، حيث القواعد اللازمة لتطبيق هذه القوانين وفقا للمادة رقم (4)، مع إتاحة إمكانية معاقبة أي موظف يرفض الفحص أو يتلاعب بنتائجه بالسجن.
ونصت القوانين على عقوبات رادعة، حيث أتاحت إمكانية معاقبة أي شخص يسمح بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات في العمل في الجهات المعنية المحددة، بالسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا لما جاء في قانون العمل، في المادة الثانية.
حالات فصل الموظف وفقا لقانون العمل الجديد
تظهر سياسات إنهاء خدمات الموظفين وفقا للتشريعات العمالية الحديثة، حيث يتم فصل العاملين في المؤسسات الحكومية في ظروف معينة
– عدم حضور الموظف إلى عمله لمدة تصل إلى أسبوعين متتالين دون إذن مسبق أو عذر مقبول أو إذا بلغت مجموع فترات غيابه غير المتواصل شهرا كاملا خلال العام.
-فى حالة إذا لم يكن الموظف قادرا على القيام بمهام عمله بسبب مشاكل صحية أو جسدية لكن يحدث ذلك وفقاً لتوصية من اللجنة الطبية.
– إعطاء صاحب العمل الحق فى فصل الموظف في حالة اكتشافه أنه كشف أسرار العمل وتسبب ذلك في أضرار بالغة.