أثارت التطورات الأخيرة في السوق المصرفية المصرية، خاصة قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة، الكثير من التساؤلات حول مصير شهادات الادخار مرتفعة العائد التي يقدمها بنك مصر والبنك الأهلي المصري.
وتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين، أن يؤدي هذا القرار إلى توقف البنكين عن طرح المزيد من هذه الشهادات، مما قد يؤثر بشكل كبير على قرارات الاستثمار لدى الكثير من العملاء، فهل سيتوقف طرح هذه الشهادات؟
موقف طرح شهادات الاستثمار
أصدر البنك المركزي قرارا مهما خلال آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية، حيث قرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند المستويات الحالية.
وأثار هذا القرار الكثير من التساؤلات حول آثاره المحتملة على مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بمستقبل شهادات الاستثمار ذات العوائد المرتفعة التي طرحتها البنوك مؤخرا.
وتوقع الخبراء الاقتصاديون، أن يشهد المشهد الاقتصادي المصري تطورات جديدة في الفترة المقبلة، حيث رجحوا أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة للجنة السياسات النقدية.
وأشاروا إلى أن هذا التوقع مبني على عدة عوامل، من أهمها استمرار انخفاض معدلات التضخم، وتحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
توقعات الخبراء بشأن شهادات الادخار
أوضح الخبراء أن هناك إجماعا كبيرا على أن البنك المركزي يسعى إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي وتشجيع النمو الاقتصادي.
وفي حال استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحسن، فإن البنك المركزي سيكون لديه مساحة أكبر لاتخاذ قرارات تخفف العبء على المقترضين وتشجع الاستثمار، وخفض أسعار الفائدة قد يكون أحد الخيارات المطروحة على طاولته في المستقبل القريب.
ويرى الخبراء، أن قرار «المركزي» بخفض أسعار الفائدة في المستقبل، قد يؤثر بشكل مباشر على سياسة البنوك التجارية فيما يتعلق بطرح شهادات الاستثمار ذات العوائد المرتفعة.
وإذا قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، فمن المتوقع أن تتراجع البنوك عن طرح شهادات جديدة بعوائد مرتفعة، وذلك لأن تكلفة الاقتراض ستكون أقل بالنسبة للبنوك، وبالتالي لن تحتاج إلى جذب الودائع بأسعار فائدة مرتفعة.