أثار القرار المفاجئ لوزارة الأشغال العامة الكويتية بإنهاء خدمات جميع الوافدين الحاصلين على شهادات جامعية، بما في ذلك المصريون، موجة من الغضب والاستياء في صفوف المجتمع المصري، هذا القرار الذي يستهدف تكوين الوظائف وتوفير فرص عمل للمواطنين الكويتيين،يهدد حياة آلاف العائلات المصرية التي تعتمد على التحويلات المالية من الكويت، حيث أصدرت الوزيرة الكويتية توجيهات عاجلة بإنهاء الخدمة لجميع الوافدين، بما في ذلك المستشارين القانونيين، في إطار خطة تكوين الوظائف،لقي القرار ردود فعل غاضبة من قبل المصريين، الذين عبروا عن استيائهم من الطريقة المفاجئة التي تم اتخاذ القرار بها، مطالبين الحكومة المصرية بالتدخل لحماية حقوقهم.
تداعيات قرار إنهاء خدمات جميع الوافدين
شهدت منطقة الخليج العربي في الآونة الأخيرة سلسلة من القرارات الحكومية التي تستهدف تقليص الاعتماد على العمالة الوافدة، وكان أبرز هذه القرارات ما قامت به به الدولة الكويتية، حيث أن تلك القرار يهدف إلى توطين الوظائف وتقليل البطالة بين المواطنين، إلا أن هذا القرار يحمل في طياته العديد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وقد اتخذت الحكومة الكويتية هذا القرار بعد وجود كثير من الأسباب التي من بينها توطين الوظائف، حيث تسعى الدولة الكويتية إلى توفير فرص عمل للمواطنين الكويتيين، وتري أن تقليص عدد الوافدين هو أحد السبل لتحقيق هذا الهدف.
تأثير قرار إنهاء خدمات الوافدين على العمالة المنزلية
أثار هذا القرار جدلا واسعا فى الكويت، حيث ابدي الوافدين المصريين علي وجة الخصوص استياءهم الشديد من ذلك القرار، ويعود ذلك الي ارتفاع اعداد العمالة المصرية في البلاد الكويتية، والتي تؤدي دورا حيويا في مختلف القطاعات، ويتوجب علي هؤلاء العمال الان البحث عن فرص عمل جديدة فى ظل المهلة الزمنية المحدده من قبل الحكومة الكويتية، الامر الذي يضعهم تحت ضغوط كبيرة ويحمل في طياتة العديد من التحديات المعيشة والاقتصادية.