أعلنت الحكومة المصرية عن إجراءات جديدة تتعلق بالعملات البلاستيكية الجديدة من فئتي 10 و20 جنيه، اعتبارا من الآن سوف يتم فرض غرامة تصل إلى 100 جنيه على الأفراد الذين يرفضون استخدام هذه العملة أو يحاولون إتلافها، جاء هذا القرار بعد تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر بعض الأشخاص وهم يتجنبون استخدام العملة البلاستيكية مما دفع السلطات إلى اتخاذ خطوات صارمة لضمان قبولها في المعاملات التجارية.
تحسين النظام النقدي وتعزيز الثقة
بدأت الحكومة في إصدار العملة البلاستيكية في يوليو 2023 كجزء من خطة شاملة لتحسين نظام العملة وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري، تتضمن الخطة أيضا إصدار عملات بلاستيكية جديدة في المستقبل القريب، ينظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لتحسين جودة العملة الوطنية وتعزيز استقرار النظام المالي في البلاد.
تحذيرات بشأن العملات البلاستيكية المزيفة
توجه الحكومة تحذيرات شديدة بشأن تداول العملات البلاستيكية المزيفة والتي يمكن التعرف عليها بوضوح من خلال عدم وجود علامات أمنية بارزة ومتحركة أو متدرجة، تطلب الحكومة من المواطنين الإبلاغ عن أي عملات مزيفة يتم تداولها وذلك كجزء من جهودها لضمان سلامة النظام المالي والحفاظ على الثقة في العملة الوطنية.
عقوبات صارمة ضد تزوير العملات
تزوير العملات هو جريمة خطيرة يعاقب عليها بالسجن المشدد وفقا لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، تشمل العقوبات كل من يقوم بتقليد أو تزييف العملات سواء الورقية أو المعدنية، المادة 202 من هذا القانون تحدد أن العقوبات سوف تكون أكثر شدة إذا أدى التزوير إلى انخفاض قيمة العملة.