أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قرار جديد يخص منح مهلة للأشخاص المخالفين لقانون الإقامة ولائحته التنفيذية في الكويت تأتي هذه المهلة وفقًا للضوابط والإجراءات المحددة لتتيح للمخالفين فرصة لتسوية أوضاعهم أو مغادرة البلاد وتعتبر هذه المهلة فرصة مهمة للمخالفين لتعديل أوضاعهم أو مغادرة الكويت بشكل قانوني دون تحمل تبعات مالية مع الحفاظ على إمكانية العودة في المستقبل بعد تسوية أوضاعهم بشكل قانوني.
تفاصيل المهلة الممنوحة لمخالفي قانون الإقامة
ذكرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي تزامنًا مع تولي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في الكويت كما تعكس هذه المهلة الدور الإنساني المعهود للكويت على المستوى الدولي كونها مركز للعمل الإنساني.
دفع الغرامات أو تعديل الأوضاع
أوضحت الوزارة أن الأشخاص المخالفين الذين لا يستطيعون دفع الغرامات أو تعديل أوضاعهم يمكنهم مغادرة الكويت من أي منفذ مخصص لذلك خلال المهلة دون دفع غرامات مع إمكانية العودة مرة أخرى باتباع الإجراءات القانونية الجديدة.
عقوبات قانونية على المخالفين
أكد البيان أنه يسمح للمخالفين بتعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامات وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك ولكن الأشخاص الذين لن يستغلوا المهلة لتعديل أوضاعهم سيواجهون العقوبات القانونية المقررة وتشمل هذه العقوبات عدم منحهم إقامة جديدة وإبعادهم عن البلاد دون السماح لهم بالعودة.
معالجة العوائق الإدارية والقضائية
أما المخالفون الذين يواجهون عوائق إدارية أو قضائية فيجب عليهم التوجه إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة حيث سيتم دراسة حالتهم وفقًا للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال الفترة المحددة.