في الآونة الأخيرة أصدرت الحكومة تحذيرًا هامًا للأسر بشأن اختيار أسماء المواليد الجدد مشيرةً إلى أن هناك بعض الأسماء الممنوعة التي قد تؤدي إلى فرض غرامات مالية على الأهل وهذا التحذير يأتي في إطار سعي السلطات لتنظيم الأسماء التي تُعطى للأطفال الجدد ورفع الوعي حول الأسماء التي تعتبر غير ملائمة أو قد تكون متعارضة مع القوانين واللوائح المحلية وفي هذا السياق أصدرت الجهات المعنية قانونًا خاصًا بالأسماء المسموح بها والممنوعة حيث وضعت ضوابط صارمة تحظر بعض الأسماء وتحمل عواقب قانونية على من يخالف هذه القوانين الهدف من هذه الضوابط هو الحفاظ على القيم الدينية والاجتماعية وتفادي الأسماء التي قد تسبب الأذى أو التمييز.
قائمة الأسماء المحظورة قانونياً
تتضمن قائمة الأسماء الممنوعة تلك التي قد تُعتبر مخالفة للذوق العام أو القيم الثقافية والدينية السائدة وهذه الأسماء قد تشمل
- الأسماء المركبة تم تحظر الأسماء المركبة التي قد تتسبب في أي لبس أو تداخل وعلى سبيل المثال الأسماء مثل “نجيب محفوظ” تعتبر من الأسماء المركبة غير المقبولة حيث يسعى القانون إلى تجنب استخدام الأسماء التي قد تكون غير عملية أو مميزة بشكل غير عادي.
- الأسماء المخالفة للدين والعقيدة الإسلامية أي اسم يتعارض مع القيم والمبادئ الدينية الإسلامية يُمنع من التسمية به وهذا يشمل الأسماء التي قد تكون غير متوافقة مع المعتقدات الدينية أو التي قد تسيء للإسلام.
- يمنع القانون تسمية اثنين من نفس الأب بنفس الاسم الهدف من هذا التقييد هو تجنب الالتباس وتوفير تميز لكل طفل ضمن العائلة.
- يمنع استخدام الأسماء التي قد تحمل دلالات سلبية أو تتسبب في تنمر الطفل في المستقبل ويهدف هذا القيد إلى حماية الأطفال من الأذى النفسي والاجتماعي الذي قد ينتج عن الأسماء التي قد تثير السخرية.
- يحظر التسمية بالأسماء التي تتعارض مع العادات والتقاليد الاجتماعية المتعارف عليها وهذا يساعد في الحفاظ على استقرار المجتمع وتعزيز قيمه الثقافية.
- يُمنع تسمية الأطفال بأسماء قد تؤدي إلى التعب النفسي أو المعاناة النفسية لحاملها والأسماء التي قد تكون جارحة أو تحط من قيمة الشخص تُمنع لضمان صحة وسعادة الطفل.
العقوبات القانونية
تتضمن العقوبات المالية غرامة تصل إلى حوالي 200 جنيه لمن يثبت قيامه بتسمية الأطفال بأسماء محظورة وفي الحالات الأكثر خطورة قد تصل العقوبة إلى السجن للأب وذلك لضمان التزام الجميع بالقوانين وتجنب الأضرار المحتملة للأطفال ومن خلال فرض هذه الضوابط تسعى القوانين إلى ضمان أن تكون الأسماء التي يُطلقها الآباء على أبنائهم تتماشى مع القيم الاجتماعية والدينية مما يساهم في حماية الأطفال من الآثار السلبية التي قد تنجم عن الأسماء غير المناسبة.