أقر مجلس الشيوخ تعديلات هامة على قانون العمل الجديد، والتي تسعى إلى تعزيز حقوق العمال في القطاعين العام والخاص وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتحسين بيئة العمل وتعزيز حماية العمال.
التعديلات الرئيسية على قانون العمل
تشمل التعديلات الجديدة عدداً من البنود البارزة، من بينها:
1. شروط قبول استقالات العاملين في القطاع الخاص:
يجب أن يقدم العامل استقالته كتابة إلى صاحب العمل، مع توقيعها من قبله أو من ينوب عنه، وتوثيقها من الجهة الإدارية المختصة.
لا تُنهى خدمة العامل إلا بصدور قرار بقبول استقالته.
يتعين على العامل الاستمرار في العمل حتى يتخذ صاحب العمل قراراً بشأن الاستقالة خلال عشرة أيام من تقديم الإخطار، وإلا تُعتبر الاستقالة مقبولة تلقائياً بعد انتهاء هذه المدة.
يمكن للعامل إلغاء استقالته خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل بقبولها، شريطة أن يكون الإلغاء خطياً ومعتمداً من السلطات الإدارية وصاحب العمل، وفي هذه الحالة تُعتبر الاستقالة كأنها لم تكن.
2. مزايا قانون العمل الجديد:
تحديد سن التقاعد عند 60 سنة كحد أدنى.
في حال بلوغ العامل سن الستين، يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد، ما لم يكن العقد محدد المدة ويستمر أكثر من 60 سنة.
إلغاء الاستمارة “6” التي كانت تستخدم كوسيلة تهديد للعامل بالفصل قبل توقيع العقد.
بالنسبة للفترات التي يعمل فيها الموظف بعد سن الستين، يُمنح مكافأة تعادل نصف أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر واحد عن كل سنة تالية، مع مراعاة أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
تأتي هذه التعديلات لتؤكد التزام الدولة بتحسين ظروف العمل وحماية حقوق العمال، وتساهم في تحقيق استقرار وظيفي واجتماعي أكبر للعاملين في مختلف القطاعات.