كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة الحكومة لزيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة دون التأثير على حياة المواطنين، حيث تستهدف الحكومة إلى تحريك أسعار الكهرباء وفق خطة موضوعة يتم تنفيذها خلال 4 سنوات، على أن يستمر دعم الدولة للشرائح الأولى.
قرارات جديدة بشأن الكهرباء
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال بيان رسمي سابق، بأن الزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء تراوحت بين 10 و12 قرش بالشرائح الثلاثة الأولى، بينما زادت الشريحة الرابعة بنحو 25 قرش، مؤكدًا أن الدولة مستمرة بدعم الشرائح الأولى وحتى أنتهاء خطة الحكومة خلال السنوات الأربعة المقبلة.
كما أكد مدبولى خلال المؤتمر الصحفى والذى أقيم بمدينة العلمين الجديدة، أن وزارة الكهرباء عليها أن تدفع نحو 16 مليار جنية إلى وزارة البترول ولكن يتم دفع نحو 5 مليارات جنية فقط، وعقب التحرك الأخير فى أسعار الكهرباء ستدفع الكهرباء نحو 6 مليارات جنية على أن تتحمل خزينة الدولة الباقى.
تقنيات حديثة لتحديد أماكن سرقة الكهرباء
وفى سياق متصل أشار مدبولى عن خطة الحكومة من أجل مواجهة أزمة سرقة التيار الكهربائى، حيث أن الدولة ستتحرك بكل حزم من أجل مواجهة سرقة التيار الكهربائى، والتى تؤثر على الشبكة القومية للكهرباء، مشيرًا إلى أنه سيتم الإستعانه ببعض التقنيات الحديثة وبعض البرامج من أجل الوصول إلى الأماكن التى يوجد بها سرقة للتيار الكهربائى.
وأكد رئيس الوزراء أن ترشيد الكهرباء بنسبة 10% سيخفف من حدة الأزمة الحالية وإستيراد منتجات لوقف قطع الكهرباء، مشيرًا أن أزمة الطاقة الحالية هى مسؤولية مشتركة، حيث تتحرك الدولة ببطء وتدرج فى هذا القطاع، سواء فى ترشيد الإستهلاك أو أرتفاع أسعار الشرائح، لإدراكها أن المواطن يحمل الكثير من الهموم والأعباء.