شهدت مصر مؤخراً إصدار قانون جديد للبناء يهدف إلى تنظيم قطاع العقارات، وتحقيق التنمية المستدامة العمرانية، هذا القانون يمثل نقلة نوعية في التعامل مع قضايا البناء المخالف وتلاعب الأسعار، حيث انة يعاني قطاع العقارات في مصر من العديد من التحديات، أبرزها الغش في البناء والتلاعب بالأسعار فقد جاء القانون الجديد للبناء كمحاولة جادة لمعالجة هذه المشكلات وحماية حقوق المواطنين، وفي هذا المقال سوف نتناول أبرز جوانب هذا القانون وأثره على سوق العقارات المصرية.
المادة 119 من قانون البناء
تعتبر المادة ١١٩ من قانون البناء المصري أحد أهم المواد التي تنظم عملية بيع وشراء العقارات، حيث تهدف هذه المادة بشكل كبير وأساسي إلى حماية حقوق المشترين وضمان شفافية التعاملات العقارية، حيث تنص المادة على أنه لا يجوز بيع أي عقار إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، هذا الترخيص يضمن أن العقار المباع مطابق للمواصفات القياسية ولا يوجد عليه أي موانع قانونية مثل المخالفات البنائيه أو الرهن.
تأثير قرار حظر بيع العقارات على الاقتصاد المصري
تعتبر مسألة بيع العقارات في مصر قضية حساسة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وقانونية متشابكة، هذا الحظر الذي يهدف في الأساس إلى تنظيم سوق العقارات وحماية حقوق المواطنين، له أثار متعددة ومتباينة وهي كالتالي
- حماية الأراضي الزراعية: حيث يهدف الحظر الي منع التحول غير المشروع للأراضي الزراعية إلى أراضي سكنية مما يحافظ على الأمن الغذائي للبلاد.
- مكافحة الفساد: يساهم الحظر في الحد من عمليات البيع غير المشروعة للأراضي الحكومية أو الأراضي ذات الطابع الخاص، مما يقلل من فرص الفساد.
- تنظيم التوسع العمراني: حيث يهدف إلى التوسع العمراني المعتمد، مما يحسن من جودة الحياة، ويقلل من المشاكل البيئية.