أصدرت المملكة العربية السعودية مؤخرا قرارا بترحيل عدد كبير من المغتربين مما أثار جدلا واسعا على الصعيدين المحلي والدولي، ويندرج هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف الحكومة من خلالها إلى إعادة هيكلة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتسعى المملكة من خلال هذه الخطوة إلى تحسين الوضع الاقتصادي خاصة من خلال تقليل معدلات البطالة المرتفعة بين المواطنين السعوديين وتوفير فرص عمل جديدة لهم مع الإشارة إلى الفترة الطويلة التي عانت خلالها البلاد من ارتفاع نسبة البطالة.
تعتبر الحكومة السعودية أن تقليص عدد العمالة الأجنبية أمر ضروري لتخفيف الضغوطات على الموارد الوطنية والخدمات المختلفة وذلك في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة مثل انخفاض أسعار النفط وآثار جائحة كوفيد-19، وهناك دوافع أمنية وراء هذا القرار وترى الحكومة أن تقليل عدد المغتربين قد يسهم في تعزيز الوضع الأمني في البلاد ويحد من التحديات الأمنية الراهنة كما يعزز من قدرة السلطات على ضبط الأوضاع العامة بشكل أفضل.
رغم التحديات الكبيرة التي يحملها هذا القرار فإنه يعكس حرص المملكة على حماية مصالحها الوطنية والسعي لتحقيق التوازن بين الاحتياجات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية ويعتبر هذا التعبير عن التزام السعودية بتعزيز الاستقرار الداخلي والتنمية المستدامة.