أقر مجلس الشيوخ تعديلات جوهرية على قانون العمل الجديد تهدف إلى تعزيز حقوق العمال في القطاعين العام والخاص، في إطار جهود الدولة لتحسين بيئة العمل وحماية حقوق العاملين.
النقاط الرئيسية للتعديلات
تتضمن التعديلات الجديدة عدة بنود هامة، منها:
1. شروط استقالة العاملين في القطاع الخاص:
يتوجب على العامل تقديم استقالته كتابة، مع توقيعها منه أو من ممثله، وتوثيقها من الجهة الإدارية المعنية.
لا يُمكن إنهاء خدمة العامل إلا بعد صدور قرار رسمي بقبول استقالته.
يُلزم العامل بالاستمرار في العمل حتى يتخذ صاحب العمل قراراً بشأن الاستقالة خلال عشرة أيام، وإلا تُعتبر الاستقالة مقبولة تلقائياً.
يُمكن للعامل إلغاء استقالته خلال أسبوع من قبولها، شريطة أن يكون الإلغاء خطياً ومعتمداً من السلطات الإدارية وصاحب العمل.
2. مزايا قانون العمل الجديد:
تحديد سن التقاعد عند 60 سنة كحد أدنى.
يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل سن الستين، إلا إذا كان العقد محدد المدة ويستمر أكثر من ذلك.
إلغاء الاستمارة “6”، التي كانت تُستخدم كوسيلة للضغط على العامل قبل توقيع العقد.
بالنسبة للموظفين الذين يعملون بعد سن الستين، تُمنح مكافأة تعادل نصف أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية، مع مراعاة أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي.
تؤكد هذه التعديلات التزام الدولة بتحسين ظروف العمل وتعزيز حماية حقوق العمال، مما يسهم في تحقيق استقرار وظيفي واجتماعي أكبر للعاملين في مختلف القطاعات.