مع تزايد أعداد الخريجين الجدد في المملكة العربية السعودية، يتزايد الطلب على فرص العمل، خاصة مع السياسات المتقدمة التي تنتهجها البلاد لجذب العمالة الوافدة من جميع أنحاء العالم، في إطار جهودها لتوفير فرص عمل للمواطنين وتعزيز التكافؤ الاجتماعي، أعلنت وزارة الموارد البشرية عن خطة لتوطين بعض المهن خلال عام 2023.
تفاصيل قرار توطين المهن
أعلنت وزارة الموارد البشرية عن مبادرة تهدف إلى توطين مجموعة من المهن، بما في ذلك مهن إدارة المشاريع، مما يوفر للمواطنين السعوديين فرص عمل واسعة في هذا القطاع الحيوي، تشمل هذه الخطوة توطين المناصب التي تشمل مديري المشاريع والأخصائيين في هذا المجال، بالإضافة إلى المهن المرتبطة بالمشتريات والمبيعات.
تم تقسيم تنفيذ قرار التوطين إلى مراحل تدريجية، في المرحلة الأولى، سيتم توطين 35% من إجمالي العاملين في مجال إدارة المشاريع، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 40% في المرحلة الثانية، يشمل القرار جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 6,000 ريال سعودي.
المهن المستهدفة للتوطين
من بين المهن التي ستخضع لعملية التوطين، تُعتبر مهن المشتريات من أبرزها، حيث يُستهدف توطين 50% من المناصب في المنشآت التي تضم ثلاثة عاملين فأكثر في هذا المجال، تشمل هذه المهن مندوبي المشتريات، ومديري العقود، وأخصائيي توريد العلامات التجارية، بالإضافة إلى أخصائيي المناقصات.
كما تم تحديد نطاق توطين المهن في مجال المبيعات، والذي يضم مجموعة متنوعة من المسميات الوظيفية مثل مدراء المبيعات، وموظفي خدمة العملاء، وأخصائيي براءة الاختراع، هذا يتيح للمواطنين السعوديين الاستفادة من فرص عمل جديدة ومتنوعة في قطاع متنامٍ.
الأهداف والتوقعات
تسعى هذه المبادرات إلى تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل ودعم استدامة الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، من خلال توطين المهن الحيوية، تأمل المملكة في تعزيز قدرة الشباب السعودي على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.