حالات طرد المستأجر، يهدف قانون الإيجار القديم إلى تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك من خلال تحديد حقوق وواجبات كل طرف، القانون يحدد حالات معينة تؤدي إلى طرد المستأجر ويشدد على أهمية تنظيم هذه العلاقة لضمان الحقوق المتبادلة، يستعرض البرلمان حاليا عددا من المشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم، مع التركيز على تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
حالات طرد المستأجر
ينظم قانون الإيجار القديم (القانون 136 لسنة 1981) حالات طرد المستأجرين لضمان حقوق الملاك والحفاظ على العقارات، فيما يلي أبرز الحالات:
في حالة الإضرار بالعقار:
- كالتخريب إذا تسبب المستأجر في هدم أو تدهور العقار.
- عدم دفع الإيجار الطرد بعد 15 يومًا من إنذار المستأجر بعدم الدفع.
- تغيير الاستخدام تغيير النشاط المتفق عليه للشقة.
في حالة المخالفات القانونية:
- التنازل عن الإيجار لشخص آخر دون إذن من المالك.
- تقديم مستندات مزورة مثل استخدام وثائق مزيفة في أي إجراءات قانونية.
- استخدام غير قانوني استخدام الشقة في أنشطة غير مشروعة.
في حالة الإضرار بالصحة والسلامة:
- إذا تم استخدام الشقة في أنشطة تؤثر سلبًا على الصحة العامة.
- إضرار بسلامة المبنى إذا كان هناك خطر يهدد سلامة العقار.
- تربية المواشي أو الطيور داخل الشقة، مما يتعارض مع شروط الاستخدام.
السلوك غير المقبول:
- إحداث ضجيج أو إزعاج للجيران.
- إذا حصل المستأجر على حكم بالسجن في قضايا تمس السمعة.
حالات الوفاة:
- إذا توفي المستأجر دون أن يمتد العقد لورثته.
متى ينتهي عقد الإيجار القديم؟
ينص القانون على أن المستأجر يجب أن يُخلي الوحدة السكنية ويعيدها إلى المالك بعد مرور خمس سنوات من مارس 2022، مما يعني أن الموعد النهائي سيكون في مارس 2027، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
إذا رفض المستأجر الإخلاء أو تسليم الوحدة في الموعد المحدد، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة لطلب إصدار قرار بطرد المستأجر الذي يمتنع عن الإخلاء.