انتشرت وقائع متعددة عن التحرش الالكتروني حيث شهدت الفترات الماضية شكوى كثير من الفتيات، من الكثير من المضايقات منها التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر، لذلك كان يجب أن يتدخل القانون لتحجيم هذه الظاهرة.
جاءت تعديلات قانون العقوبات عقوبات صارمة لجريمة التحرش الإلكتروني، من أجل مكافحة الجرائم المستحدثة، سواء حدوثها على الانترنت أو في أماكن العمل أو وسائل النقل، حيث تضع حد لهذه المهازل بسبب خطورتها على الجتمع إضافة إلى أنها تلقى بظلالها بتأثيرات نفسية واجتماعية على الضحية واهلها.
عقوبة التحرش الإلكتروني
وفقا للتعديلات الجديدة في قانون العقوبات، فهي تأتي كالتالي:
كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء كانت بالإشارة أو القول أو الفعل، باستخدام أي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو غيرها من الوسائل التقنية، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات، وبغرامة مالية تتراوح ما بين 100 ألف و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة التحرش في وسائل النقل او العمل
وبخصوص ظاهرة التحرش في وسائل النقل أو في مكان العمل، فإن العقوبة تكون صارمة حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين 200 ألف و300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى أي حالة، أو إذا قام بالجريمة شخصان أو أكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو تتبع الضحية وتكرار فعله.
ونصت التعديلات على تشديد العقوبة فى حال توافر ظرفان أو أكثر من الظروف الواردة حيث يعاقب بالحبس أربع سنوات، وفى حال تكرار نفس الواقعة، تتضاعف كلا من عقوبتي الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.