تم وضع تعديلات جديدة بطاقة الرقم القومي تهم جميع المواطنين ، حيث أجرت الحكومة المصرية بالتنسيق مع وزارة الداخلية المصرية وبموافقة مجلس النواب علي اتفاقية في تعديل القانون الخاص باستخراج بطاقة الرقم القومي على أن يكون استخراجها الزامي عند سن 15 بدلاً من سن 16، وذلك بموافقة مجلس النواب وسوف يتم تحديد عقوبات وغرامات إذا لم يُطبق هذا الأمر.
الحبس 6 شهور وغرامة 500 جنيه
تعديلات جديدة يعاقب عليها القانون بخصوص بطاقة الرقم القومي ، هذا و في خطوة هامة قد أقبل مجلس النواب على تعديل عدد من المواد والتعديل في قانون الأحوال المدنية، والذي قدمتها الحكومة، حيث نصت على تبكير موعد عمر خروج بطاقة الرقم القومي، ليشرع من خمسة عشر عامًا، وذلك للتوافق وتتماشى التعديلات الحديثة مع مختلف التشريعات وعلى سبيل المثال قانون الطفل الذي يمنح الأحقية في العمل من خمسة عشر عامًا، وهو ما يحتاج معه امتلاك بطاقة رقم قومي.
الغرامات المحددة على عدم تطبيق قانون بطاقة الرقم القومي
توجد بعض الغرامات والعقوبات إذا لم يتم استخراج بطاقة الرقم القومي للبالغين 15 سنة، وأيضاً مقدار الغرامات للمخالفات الأخرى وهي:
- اذا لم يستخرج الشخص البالغ لسن 15 بطاقة الرقم القومي يقوم بدفع غرامة قدرها 500 جنيه.
- اذا تعامل الشخص ببطاقة الرقم القومي المنتهية مع الجهات الرسمية يُفرض عليه غرامة 100 جنيه.
- إذا حان وقت تغيير بطاقة ولم يجددها سوف يدفع غرامة 50 جنيه.
- اذا لم يقوم الشخص بالتعديلات الجديدة لبياناته في بطاقة الرقم القومي بعد مدة 90 يوم يُفرض عليه غرامة 50 جنيه.
- اذا لم يستخرج بطاقة الرقم القومي في حالات بدل الفاقد بعد 14 يوم من محضر الفقد يُفرض عليه غرامة قدرها 50 جنيه.
ما السبب وراء استخراج البطاقة في سن 15
- القانون الخاص بعمل الطفل الذي يتيح له العمل في سن 15.
- القانون الخاص بالحق في كلاً من التقاضي والحرية الشخصية مثل قانون الخاص بتنظيم أوضاع التقاضي في أمور الأحوال الشخصية الناتج عن القانون رقم 1 لعام 2000 حيث يتيح هذا القانون أن يتم التقاضي في بعض الأمور مثل الأحوال الشخصية لأمر الولاية علي النفس وذلك للبالغين سن 15 وهو عاقل تماماً.