أصدرت وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة قرارات مهمة تتعلق ببطاقات الرقم القومي المنتهية، حيث قررت فرض غرامات مالية صارمة على المواطنين الذين يتأخرون في تجديد بطاقاتهم بعد انتهاء المدة المحددة، ومع ذلك، تم استثناء بعض الفئات، وسنعرض لكم تفاصيل ذلك في السطور القادمة، ومن المهم أن يتوجه المواطنون إلى أقرب سجل مدني لتجديد بطاقاتهم لتجنب العقوبات.
تفاصيل الغرامات المفروضة على بطاقات الرقم القومي
إذا تأخر المواطن عن استخراج البطاقة لأول مرة عند بلوغه السن القانونية (16 عامًا)، سيتم فرض غرامة قدرها مائة جنيه، كما سيتم تغريم من لا يقوم بتحديث بياناته بعد الزواج أو تغيير المؤهل الدراسي أو المهنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير، وذلك بغرامة تبلغ خمسين جنيهًا.
يحذر قانون الأحوال المدنية من استخدام بطاقتي الرقم القومي القديمة والجديدة معًا، حيث قد يواجه الشخص عقوبة تصل إلى سنة من الحبس وغرامة لا تقل عن 200 جنيه، وفي حال عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها، سيكون هناك غرامة قدرها خمسون جنيهًا، وإذا فقد المواطن بطاقته ولم يستخرج بدل فاقد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الفقد مع تحرير محضر بذلك، ستُفرض عليه أيضًا غرامة قدرها خمسون جنيهًا.
نداء عاجل للمواليد 2006-2007:
سيتم توقيع غرامة مالية قدرها 500 جنيه على بطاقة الرقم القومي في حالة عدم التجديد، لذا يُنصح بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة!
الفئات المستثناة من الغرامات
هناك بعض الفئات المحددة التي تم استثناؤها من الغرامات، وفقًا للمادتين 68 و48، وهذه تشمل المرضى في الحالات الحرجة مع تقديم بيان طبي يثبت ذلك، بالإضافة إلى كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.