في الفترة الماضية لاحظ الكثير منا تزايد أعداد حالات الطلاق بشكل غير مسبق ، ومن أجل هذا تعمل الحكومة على اصدار قانون مختص بالأحوال الشخصية الجديد في محاولة منها بتنظيم العلاقات الأسرية بين الزوج والزوجة خلال الفترة الراهنة بأفضل شكل ، والذي يعمل على الحد من اللجوء الي الطلاق في اي خلاف يحدث بين الطرفين في العلاقة ، وتكون هذه الخلافات مختلفة ولكن النسبة الاكبر ترجع الي الاختلافات الثقافية والإجتماعية الناتجة عن التطور الكبير ، ولذلك وضعت الحكومة المصرية عددًا من الشروط الأساسية لتنظيم إجراءات الطلاق بشكل رسمي .
تعديلات قانون الطلاق الجديد 2024
حرصت الحكومة المصرية علي وضع بعض الشروط الواجب توافرها في حالة طلب أحد الطرفين الإنفال ومنها :-
- عند اتخاذ قرار الطلاق يجب التأكد من عقلانية وإدراك الطرفين للحدث المقبل وهو الطلاق .
- يعتبر الطلاق الشفهي طلقة واحدة رسمية، بغض النظر عن عدد الطلقات التي تم ذكرها، ويحتسب كطلقة واحدة من مجموع ثلاث طلقات.
- إذا تم الطلاق بشكل شفهى، يمكن للزوج أن يتراجع عنه ويعيد زوجته دون الحاجة إلى توكيل رسمي، وذلك خلال فترة 60 يوماً.
- يعتبر الطلاق قانونياً في حالتي الخلع أو عند صدور حكم الطلاق من محكمة الأحوال الشخصية.
- ينتهي عقد الزواج عند وفاة أحد الزوجين.
- يجب أن يتواجد شهود عند إجراء عقد الزواج، مع تأكد الزوجين من بلوغهما السن القانوني، وذلك لضمان صحة إجراءات الطلاق.
- الطلاق البائن هو الحالة الوحيدة للطلاق الغير رجعي ، حيث تعتبر كافة حالات الطلاق رجعية، باستثناء الطلاق الذي يحدث بعد الدخول.