قال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة، أصدر قرارا بإحالة كل من يتجاوز سن الستين إلى المعاش وعدم تجديد عقودهم كما وجه بوقف التعاقد مع المستشارين لشركات التوزيع التسعة التابعة للشركة القابضة للكهرباء بعد انتهاء عقودهم الحالية، كشف المصدر أن مصاريف الرواتب والحوافز وبدلات المستشارين تكلف الوزارة ملايين الجنيهات شهريا.
قلق قيادات الشركات
أثار هذا القرار قلق بعض القادة، وخاصة رؤساء شركات التوزيع الذين تجاوز أغلبهم سن الستين حيث يتوقع عدم تجديد عقود أي شخص بلغ هذا العمر بعد ذلك مع اتجاه لتعيين قيادات جديدة من الفئة الشابة، مشابها لما حدث في شركة نقل الكهرباء حيث أصدر وزير الكهرباء قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارتها من الأفراد الذين تقل أعمارهم عن الستين.
من المتوقع أيضا أن يتم استبدال نصف رؤساء شركات توليد الكهرباء، مع ترقية بعض القيادات من الصف الثاني لتولي رئاسة بعض هذه الشركات، وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع الإعلان عن حركة التغييرات في نهاية شهر سبتمبر الحالي، وتتخذ قرارات وزير الكهرباء بهدف تقليل النفقات، وأيضا لتمكين القيادات الشابة وتقديم فرص جديدة لهم.
تداعيات هذه القرارات
تأثرت حياة أصحاب المعاشات بشكل كبير بهذه القرارات، حيث واجهوا تحديات مالية جديدة عبر العديد منهم عن غضبهم واستيائهم تجاه هذه الخطوة، وطالبوا بمراجعة شاملة لتلك القرارات وإعادة تقييم حقوقهم، وستكون استجابة وزارة الكهرباء لهذه الشكاوى والتظلمات حاسمة في تحديد أثر هذه القرارات على مستقبل المتقاعدين الذين خدموا وطنهم لأكثر من 60 عاما.