صدرت تشريعات جديدة تخص مستقبل قوانين الإيجار القديم لحل المنازعات بين المالك والمستأجر بشكل قانوني، وقد أثارت هذه التشريعات الجديدة جدلًا واسعًا بين المواطنين مما أدي إلى انتشار الكثير من الأخبار الكاذبة والشائعات فيما يتعلق بإمكانية إلغاء قانون الايجار القديم بصورة كاملة أو تحديد قيمة إيجارية جديدة تصل قيمتها إلى 2000 جنيه مصري.
إلغاء قانون الإيجار القديم ورفع القيمة الإيجارية
تداول المستخدمين أخبار على منصات التواصل الاجتماعي تدور حول رفع قيمة الإيجار إلى 2000 جنيه مصري أو إلغاء كامل لقانون الايجار القديم، وهي أخبار كاذبة وغير صحيحة ولا يوجد لها أي أساس قانوني، فلم يتم إصدار أي قرار رسمي فيما يخص هذا الأمر من الجهات المعنية، ومن المؤكد أن أي تشريع جديد أو تغيير في قانون الايجار القديم يتطلب مناقشة مجلس النواب والحصول على موافقته ولم يتم إصدار أي تشريع جديد لالغاء أو تعديل قانون الإيجار القديم إلا القانون الخاص بتنظيم عقود الإيجار القديم في المؤسسات والشركات والكيانات القانونية الذي تم إصداره من وقت قريب، ومن المتوقع أن يتم حل مشاكل الإيجار القديم عن طريق مراعاة التطورات في سوق الإسكان واحتياجات المواطنين لإصدار قانون جديد ينظم علاقات وشروط الإيجار بشكل واضح.
تعديل قانون الإيجار القديم
قامت لجنة الإسكان في مجلس النواب بعقد عدد من الاجتماعات لمناقشة تحسين وضع الايجار القديم، وقد طالبت اللجنة الحكومة بتقديم معلومات شاملة ودقيقة حول عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الايجار القديم لتحديد الحلول المناسبة ومعرفة حجم المشكلة.