تم تطبيق قانون الأحوال المدنية على الأفراد الذين لم يقوموا بتجديد بطاقاتهم الشخصية، حيث يتضمن ذلك عقوبات مثل السجن والغرامات المالية تفرض هذه العقوبات عند مخالفة شروط إصدار البطاقة الشخصية وفقاً لقوانين الأحوال المدنية، كما يهدف هذا القانون إلى ضمان توفر بيانات شخصية دقيقة ومحدثة للمواطنين، بالإضافة إلى تأمين تحديث البطاقة الشخصية في المواعيد المناسبة ويتطلب تحديث البطاقة الشخصية للمرة الأولى بلوغ الشخص عمر خمسة عشر عاماً وستة أشهر، وتحذر الحكومة من التأخير في تجديد البطاقة الشخصية أو استخراجها.
عقوبة التأخير عن تجديد البطاقة الشخصية
تم فرض هذه الغرامات من قبل الحكومة بهدف المحافظة على أمن وسلامة المواطنين وضمان حمل الجميع لبطاقة الرقم القومي، وهي:
- غرامة قدرها 100 جنيه في حالة إبقاء المواطن على بطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية واستخدامها.
- دفع غرامة قدرها 50 جنيه عند عدم تجديد بطاقة الرقم القومي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ إصدارها، مع مهلة تصل إلى ثلاثة أشهر.
- غرامة مالية قدرها 50 جنيه في حالة عدم تحديث حالة بطاقة الرقم القومي.
- دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيه في حالة فقدان أو تلف بطاقة الرقم القومي والحاجة إلى استخراج بديل لها.
- كما أنه قد يتهم الشخص الذي يحمل بطاقة منتهية بتهمة التزوير عند استخدامها.
أشخاص يتم إعفائهم من الغرامة
الأشخاص الذين لم تنطبق عليهم العقوبة
تم استثناء بعض الفئات من دفع غرامة بطاقة الرقم القومي، وهذه الفئات تشمل:
- كبار السن: يعفى كبار السن من دفع غرامة بطاقة الرقم القومي نظرًا لظروفهم الصحية والاجتماعية.
- ذوي الاحتياجات الخاصة: يتم تعديل السياسات ليتم استثناء ذوي الاحتياجات الخاصة من دفع غرامة بطاقة الرقم القومي، بناءً على حاجاتهم الخاصة وظروفهم.
- الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض.