يتساءل العديد من المواطنين عن وضع المستبعدين من الدعم بسبب سرقة الكهرباء، وهذا بعد تصريجات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي قال فيها بأن أي مواطن يثبت تورطه في سرقة التيار الكهرباء، سيتم حرمان من كل صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة.
حذف فئات من الدعم رسميًا
تصريحات مدبولي: قال مدبولي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإدارية بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن عدد حالات سرقة الكهرباء يصل إلى ملايين سنويًان مشيرًا إلى أن تجنب نصف هذه الحالات كفيل بحل أزمة الكهرباء في مصر.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تكثيف الحملات لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، حيث تقدر نسبة الفقد التجاري في الكهرباء بنحو 20% بسبب هذه السرقات.
إلغاء دعم التموين عن سارقي الكهرباء
أعدت شركات الكهرباء قوائم بأسماء المواطنين الذين تم تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها إلى وزارة التموين لتنفيذ قرار مجلس الوزراء برفع الدعم التمويني عنهم. وتشمل المرحلة الأولى من هذه القائمة حوالي 500 ألف مواطن، مع توقع وجود قوائم أخرى للمخالفين في المستقبل.
وتندرج سرقة الكهرباء ضمن 14 حالة حددتها وزارة التموين للحذف من بطاقات التموين، ومن بينها:
- سرقة التيار الكهربائي.
- تقاضي راتب أعلى من 9600 جنيه شهريًا.
- امتلاك سيارات حديثة.
- مصاريف مدارس تفوق 20 ألف جنيه.
- استهلاك فواتير كهرباء مرتفعة تزيد عن 650 ك.وات، بقيمة تتجاوز 800 جنيه شهريًا.
- امتلاك حيازة زراعية تزيد عن 10 أفدنة.
- دفع ضرائب تفوق 100 ألف جنيه.
- امتلاك شركة برأس مال يتجاوز 10 ملايين جنيه.
- تسديد قيمة مضافة مرتفعة لأصحاب الأعمال.
- حالات وفاة أحد أفراد الأسرة دون تقديم طلب لحذفه من البطاقة
- سفر أحد الأفراد مع بقاء اسمه على البطاقة.
- عدم صرف الخبز أو السلع لمدة 6 أشهر متتالية، والتعدي على الأراضي الزراعية.
مصير المحذوفين من الدعم والتموين
أوضح مدبولي أن الحكومة بدأت باتخاذ إجراءات بتجميد الدعم المؤقت لمن يتم تحرير محاضر بسرقة الكهرباء بحقهم، حتى يتم الفصل في قضيتهم.
وعلق مدبولي على ذلك بقوله: “من غير المعقول أن يكون هناك شخص يسرق الكهرباء ويستفيد من دعم الخبز والتموين والأسمدة وغيرها من خدمات الدولة..