يشعر العديد من المواطنين بالقلق حيال مصيرهم بعد استبعادهم من بطاقات التموين ودعم الأسمدة، بسبب قيامهم بسرقة التيار الكهربائي، وأثار هذا الأمر تساؤلات واسعة حول الإجراءات المتخذة بحق هؤلاء المواطنين.
إلا أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قام بتوضيح هذا الأمر بشكل قاطع في تصريحاته الأخيرة، منعا لأي تداول للشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
حذف المخالفين من بطاقات التموين
خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الإدارية الجديدة عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ظاهرة سرقة الكهرباء في مصر، بلغت أبعادا مقلقة، حيث تصل حالات السرقة إلى الملايين سنويًا.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحد من هذه الظاهرة بشكل كبير، حتى لو بنسبة 50%، سيكون كافيا لحل أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد.
وشدد «مدبولي» على أن الحكومة عازمة على مكافحة ظاهرة سرقة الكهرباء بشكل حازم، حيث وجه بتكثيف الحملات والجهود الرامية إلى القضاء على هذه الظاهرة.
وأوضح أن التقديرات الأولية تشير إلى أن نسبة الفقد التجاري في الكهرباء، التي تعود بشكل كبير إلى عمليات السرقة، تصل إلى 20% من إجمالي إنتاج الكهرباء.
وفي سياق متصل، أشارت التقارير إلى أن شركات الكهرباء قد قامت بإعداد قوائم شاملة بأسماء المواطنين الذين تم ضبطهم متلبسين بسرقة التيار الكهربائي.
وجرى تقديم هذه القوائم إلى وزارة التموين، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بوقف الدعم التمويني عن هؤلاء المواطنين، ما يعني أن أي مواطن تم إثبات تورطه في سرقة الكهرباء، سيواجه عواقب قانونية وفقدان للدعم الحكومي الذي كان يحصل عليه.
حذف 500 ألف مواطن من بطاقات التموين
تضمنت القائمة الأولية للمواطنين المخالفين الذين سيتم حذفهم من بطاقات التموين نحو 500 ألف مواطن.
ومن الجدير بالذكر أن هذه القائمة ليست نهائية، حيث سيتم إضافة أسماء جديدة للمخالفين الذين يتم ضبطهم بشكل مستمر.
وتعتبر سرقة الكهرباء، واحدة من أربعة عشر حالة حددتها وزارة التموين، تستوجب حذف المواطن من بطاقة التموين. وتشمل هذه الحالات، بالإضافة إلى سرقة الكهرباء، ما يلي:
حالات تؤدي للحذف من بطاقات التموين
الحصول على راتب شهري يتجاوز 9600 جنيه، امتلاك سيارة حديثة، دفع مصاريف مدرسية تزيد عن 20 ألف جنيه سنويا.
كما تشمل الحالات المستوجبة للحذف من بطاقة التموين: استهلاك كهرباء مرتفع يزيد عن 650 كيلووات/ساعة شهريًا، بقيمة فاتورة تزيد عن 800 جنيه، امتلاك مساحة زراعية تزيد عن 10 أفدنة، دفع ضرائب سنوية تزيد عن 100 ألف جنيه، تأسيس شركة برأس مال يزيد عن 10 ملايين جنيه، وتسديد قيمة مضافة مرتفعة لأصحاب الأعمال.
بالإضافة إلى الحالات السابقة، يتم حذف المواطنين من بطاقات التموين في الحالات التالية: ممارسة أنشطة استيراد أو تصدير بكميات كبيرة، عدم حذف المتوفين من بطاقات التموين، استمرار إدراج المسافرين على البطاقة، عدم صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة ستة أشهر متتالية، والتعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.
مصير المحذوفين من بطاقات التموين
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشكل حاسم مصير المواطنين الذين تم حذفهم من بطاقات التموين.
وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة اتخذت قرارا بتجميد الدعم الذي تقدمه للمواطنين الذين تم تحرير محاضر ضدهم بتهمة سرقة التيار الكهربائي، وذلك لحين صدور حكم قضائي نهائي في هذه القضايا.
وفي تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، على عدم منطقية استفادة شخص يرتكب جريمة سرقة التيار الكهربائي من الدعم الحكومي، الذي يقدم للمواطنين في مجالات مختلفة، مثل دعم الخبز والسلع التموينية والأسمدة وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة.