قررت اللجنة الوزارية المعنية بشؤون المعاقين، رفع نسبة فك الحظر عن سيارات المعاقين إلى 80%، ويأتي هذا القرار في إطار سعي الدولة لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة، وتوفير سبل العيش الكريم لهم.
ويهدف هذا القرار، إلى حماية أصحاب السيارات من مصادرة سياراتهم أثناء قيادتهم في أي مكان داخل الجمهورية، بشرط سداد نسبة الـ 80% المطلوبة.
تطور جديد في أزمة سيارات المعاقين
أكدت مصادر مطلعة، أن قرار رفع نسبة سداد فك الحظر على سيارات المعاقين إلى 80%، سيتم تطبيقه بشكل فعلي في جميع المحافظات بدءا من مطلع شهر أكتوبر المقبل.
ودعت المصادر اللجان النوعية التابعة للجنة الوزارية، إلى ضرورة الالتزام بتطبيق هذا القرار، مع التأكيد على مصادرة أي سيارة معاقين لم يتم سداد النسبة المطلوبة لها، أو لم تستكمل إجراءات التسجيل اللازمة.
فك الحظر عن سيارات المعاقين
كشفت المصادر أن اللجنة الوزارية تعمل على تطوير منظومة سيارات المعاقين بشكل شامل، ويشمل ذلك دراسة إمكانية زيادة مدة فترة فك الحظر عن سيارات المعاقين من 3 سنوات إلى 7 سنوات.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق عدة أهداف، منها منح أصحاب الهمم مزيدا من المرونة في استخدام سياراتهم، وتجنب أي مشاكل قانونية قد تواجههم في المستقبل، بالإضافة إلى دراسة تقديم مزايا إضافية لتحسين النظام بشكل عام.
من يحق له الحصول على سيارة معاقين؟
حدد القانون الفئات التي يحق لها الاستفادة من هذه الخدمة، وتشمل هذه الفئات الأشخاص الذين يعانون من بتر في القدمين أو اليدين أو كليهما، أو الذين يعانون من شلل أو إعاقة حركية ناتجة عن حوادث أو بتر في الأطراف، أو الذين فقدوا بصرهم بنسبة تتراوح بين 80% و 100%، أو الذين يعانون من فقدان سمع كلي أو جزئي، أو الذين يعانون من إعاقات ذهنية بأنواعها، أو الذين يعانون من أمراض مزمنة تعيق حركتهم.