أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن قرار عاجل يلزم بعض المواطنين بالتوجه فوراً إلى السجل المدني لتحديث أو استخراج بطاقات الرقم القومي، وذلك لتجنب العقوبات القانونية التي قد تشمل الحبس والغرامات، ووفقًا لما ينص عليه قانون العقوبات.
حالات يقع عليها العقوبة
- كل من يستخدم بطاقة الرقم القومي لشخص آخر أو يسمح لغيره باستخدام بطاقته عن عمد، بالسجن لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- يجب دفع 100 جنيه غرامة لكل من يتأخر في إستخراج البطاقة بعد بلوغه سن الخامسة عشرة
- يعاقب المواطن بدفع 100جنية غرامة إذا قام بإستخدام بطاقة منتهية أمام السلطات الرسمية.
- وإذا لم يقم المواطن بتجديد بطاقته عند انتهاء صلاحيتها، تُفرض عليه غرامة قدرها 50 جنيهًا.
بعض الاستثناءات من هذه الغرامات
حيث يعفي القانون فئات معينة من دفعها تشمل هذه الفئات :
- الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم وثائق تثبت حالتهم الصحية.
- كبار السن الذين يصعب عليهم تجديد البطاقة لأسباب صحية.
- كما يُستثنى أصحاب الأمراض المزمنة من العقوبات نظرًا لظروفهم الصحية الخاصة.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لتحديث بيانات المواطنين وضمان الالتزام بالقوانين، ما يسهم في تجنب التعرض لعقوبات قد تكون صارمة.