أعلن وزير التموين المصري الجديد الدكتور شريف فاروق، عن انطلاق حملة لتحديث البطاقات التموينية واستبعاد غير المستحقين وتأتي هذه الخطوة في سياق تحسين نظام التموين وضمان وصول الدعم إلى المستفيدين، وقد ذكر الوزير أن هذه العملية ستشمل مراجعة حوالي ثلاثة وعشرين مليون بطاقة تموينية.
أوضح الوزير أن الفحص في بطاقات التموين أظهر وجود إحدى عشر فئة غير مؤهلة للدعم وتم تحديدها استنادا إلى معايير مثل الدخل الشهري والضرائب المدفوعة للدولة وبعض المؤشرات الأخرى على الثراء مثل امتلاك سيارات فاخرة أو منازل كبيرة.
تشمل الفئات التي تم استبعادها من نظام التموين المتقاعدين الذين تتجاوز إيراداتهم تسعة آلاف جنيه ورجال الأعمال ذوي الدخل العالي، ومالكي السيارات الحديثة أو الفاخرة والمواطنين في المناصب الرفيعة، والأشخاص الذين تفوق فواتير الكهرباء في منازلهم ثمانمائة جنيه بالإضافة إلى الذين تتجاوز ضرائبهم مائة ألف جنيه.
وأشار فاروق إلى أن هذه السياسات تهدف إلى تصحيح مسار نظام التموين واستهداف الدعم الحكومي بشكل يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل العبء على الميزانية العامة للدولة كما أكد على أهمية هذه الخطوة في تعزيز الخدمات العامة وزيادة كفاءة توزيع الموارد.
يأتي هذا التحديث في خطط وزارة التموين كجزء من جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تحديث وتطوير الأنظمة الإدارية والمالية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل فعلي.