يوجد قانون لفصل الموظفين المتعاطين للمخدرات، وهو من أبرز القوانين التي أُقرت في عام 2021 حيث وافق البرلمان عليه ثم صدر بتصديق من رئيس الجمهورية، ويأتي هذا القانون في إطار أهميته الكبيرة في إنهاء خدمة الموظفين وعدم استمرارهم في وظائفهم بعد إثبات تعاطيهم المخدرات، ونستعرض المزيد حول هذا الموضوع في السطور القادمة.
فصل الموظفين ودفع غرامة مالية 200 ألف جنية
إذا تم إثبات أن الموظفين يتعاطون مواد مخدرة، فسيتم فصلهم على الفور دون التعويض عن حقوقهم المالية وفقا للتحديثات الجديدة في قانون العمل، ويتم إجراء مجموعة من الفحوصات لكشف استخدام هذه المواد المحظورة، وعند ثبوت تناول الموظف لها سيواجه عقوبة تتمثل في دفع غرامة قدرها 200 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى ذلك إذا وجد أي موظف آخر قد شارك في التستر على المتعاطي فإنه سيتعرض أيضا لغرامة مالية مماثلة، كما سيتم فصل الموظف بشكل نهائي إذا ارتكب أي نوع من الاعتداء الجسدي أو اللفظي على زملائه أو العملاء داخل مكان العمل.
حالات فصل الموظف وفقاً لقانون العمل الجديد
يتضح أن إنهاء عقود العمل للموظفين بموجب التشريعات العمالية الجديدة وإنهاء خدمات العاملين في المؤسسات الحكومية يتم في ظروف خاصة معينة، وتشتمل هذه الحالات على ما يلي:
- يتم سحب الجنسية المصرية من العامل بغض النظر عن الأسباب.
- يمكن فصل الموظف بشكل نهائي إذا لم يلتزم بالضوابط والقوانين المنصوص عليها في قانون العمل الجديد.
- عندما لم يتم تعديل سلوك الموظف وفقا للتنبيهات والتحذيرات السابقة.
- تسجيل غياب الموظف عن عمله لمدة تصل إلى أسبوعين متواصلين دون الحصول على إذن مسبق أو وجود عذر مقبول.
- أن يصل إجمالي غيابه المتقطع إلى شهر كامل خلال السنة.
- أن يكون الموظف غير قادر على أداء مهامه الوظيفية نتيجة لمشاكل صحية أو جسدية، وفقا لتقرير رسمي صادر عن اللجنة الطبية.