يعيش الشارع المصري حالة من الترقب لمعرفة تفاصيل المواعيد الجديدة لعمل موظفي الحكومة، بعد أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة اقتراح تحديد مواعيد عمل موحدة للجهاز الحكومي على مستوى الدولة والمحافظات والهيئات العامة. ويتساءل الكثيرون عن إمكانية تطبيق هذا الاقتراح الجديد، وما هي الآثار المحتملة له على سير العمل في الأجهزة الحكومية.
مواعيد عمل جديدة للموظفين
من المتوقع أن يسهم تطبيق نظام العمل الجديد المقترح، الذي يتضمن العمل لمدة 5 أيام في الأسبوع وبواقع 40 ساعة، في تحقيق العديد من الفوائد، مثل تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وفقًا لمستند رسمي، يُتوقع أن يساعد هذا النظام في تحقيق توازن أفضل بين الحياة العملية والشخصية للموظفين، مما سيؤدي إلى زيادة رضاهم عن العمل وتحسين أدائهم.
قرار رئيس الوزراء حول ساعات العمل
بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء، ستقوم اللجنة المعنية بدراسة اقتراح جديد يهدف إلى تقسيم مواعيد العمل لموظفي الحكومة في الوزارات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى فترات زمنية متعددة. يهدف هذا التوجه إلى تحقيق مزيد من المرونة في ساعات العمل وتلبية الاحتياجات المتزايدة للعمل الحكومي.
موعد تنفيذ المواعيد الجديدة لموظفي الدولة
تنص المادة الثالثة من قرار رئيس الوزراء على أن اللجنة المعنية بدراسة مواعيد عمل موظفي الحكومة ملزمة بإعداد تقرير شامل خلال شهرين من تاريخ صدور القرار.
سيتضمن هذا التقرير نتائج الدراسة والتوصيات المقترحة وآليات تنفيذها، وسيقوم رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء بتقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.
زيادة بنسبة 5% للموظفين
تم اتخاذ هذا القرار بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار قدمه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يتعلق بترقية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.
وبموجب هذا القرار، سيستحق الموظف اعتبارًا من الأول من يوليو 2024، الأجر الوظيفي المحدد للوظيفة التي تمت ترقيته إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه زيادة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2024، أيهما يكون أكبر.