سرقة الكهرباء .. تشهد الساحة المصرية تساؤلات متزايدة حول مصير المحذوفين من بطاقات التموين ودعم الأسمدة، خاصة بعد التصريحات الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن سرقة التيار الكهربائي. حيث أكد مدبولي أن الحكومة اتخذت إجراءات حاسمة ضد المواطنين الذين يتم ضبطهم في قضايا سرقة الكهرباء.
تصريحات رئيس الوزراء
خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإدارية، أوضح مدبولي أن عدد حالات سرقة الكهرباء تتجاوز الملايين سنويًا. وأكد أن تجنب نصف هذه الحالات كفيل بإحداث تغيير كبير في أزمة الكهرباء في مصر. وقد وجهت الحكومة بتكثيف الحملات لمواجهة هذه الظاهرة، التي تقدر التقديرات الأولية فيها أن نسبة الفقد التجاري للكهرباء تصل إلى 20% بسبب هذه السرقات.
إلغاء دعم التموين عن سارقي الكهرباء
في خطوة تصعيدية، أعدت شركات الكهرباء قوائم بأسماء المواطنين الذين تم تحرير محاضر ضدهم، لتقديمها إلى وزارة التموين من أجل تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإلغاء الدعم التمويني عنهم. وقد تم ضبط نحو 500 ألف مواطن في المرحلة الأولى، مع التوقعات بإضافة المزيد في الكشوف المستقبلية.
حالات الحذف من بطاقات التموين
تتضمن أسباب الحذف من بطاقات التموين 14 حالة، من أبرزها سرقة التيار الكهربائي، تقاضي راتب أعلى من 9600 جنيه شهريًا، وامتلاك سيارات حديثة. كما تشمل الحالات الأخرى استهلاك فواتير كهرباء مرتفعة، وامتلاك حيازات زراعية كبيرة، ودفع ضرائب مرتفعة.
مصير المحذوفين
حسم رئيس الوزراء مصير المحذوفين، موضحًا أن الحكومة بدأت بتجميد الدعم للمتهمين بسرقة الكهرباء، وذلك لحين الفصل في قضاياهم. وأكد مدبولي: “لا يعقل أن يستفيد من دعم الدولة شخص يقوم بسرقة التيار الكهربائي”.
تستمر الحكومة في تنفيذ استراتيجياتها لمكافحة سرقة الكهرباء وتعزيز العدالة في توزيع الدعم، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
ختاما، مع هذه الإجراءات الحاسمة، يبقى السؤال قائمًا حول كيف ستؤثر هذه القرارات على المواطنين وعلى نظام الدعم بشكل عام، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.