تشهد مصر تنظيم الطلاق الرسمي في ظل الزيادة الملحوظة في حالات الطلاق حيث اتخذت الحكومة خطوات جدية لمواجهة هذه الظاهرة وتظهر الإحصاءات ارتفاع نسب الطلاق نتيجة التغيرات الثقافية والاجتماعية وتأثيرات التكنولوجيا الحديثة.
7 شروط من الحكومة للطلاق حسب قانون الأحوال الشخصية الجديد
أجرت الحكومة تعديلات هامة على قانون الطلاق بهدف تقليل معدلاته ومعالجة أسبابه ومن أبرز هذه التعديلات:
- يجب أن يكون الزوج في كامل وعيه عند اتخاذ قرار الطلاق ويُعتبر الطلاق الشفهي طلقة واحدة رسمية بغض النظر عن عدد الطلقات التي قيلت
- يحق للزوج التراجع عن الطلاق الشفهي وإعادة زوجته خلال فترة 60 يوماً دون الحاجة لتوثيق رسمي ويعتبر الطلاق رسمياً فقط في حالة الخلع أو الحصول على حكم من محكمة الأسرة
- كما ينتهي عقد الزواج بوفاة أحد الزوجين
- تأتي هذه التعديلات كجزء من جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الأسري من خلال تطبيق قوانين صارمة وزيادة الوعي المجتمعي
كيف يؤثر القانون الجديد؟
القانون الجديد يؤثر على عدة جوانب مهمة تتعلق بالطلاق والعلاقات الأسرية، ومن أبرز هذه التأثيرات:
- بفرض شروط أكثر صرامة لإجراءات الطلاق يسعى القانون إلى تقليل الاندفاع نحو إنهاء الزواج ويشجع الزوجين على التفكير مليا قبل اتخاذ هذا القرار.
- التعديلات تشجع على زيادة الوعي حول حقوق وواجبات الزوجين مما يساعد على تحسين جودة العلاقة الزوجية وتقليل الخلافات.
- من خلال تعزيز الاستقرار الأسري، يسهم القانون في حماية الأطفال من آثار الطلاق النفسية والاجتماعية، مما يساعدهم على النمو في بيئة أكثر استقرار.
- منح الزوج حق التراجع عن الطلاق الشفهي خلال 60 يوم يوفر فرصة للزوجين لإعادة النظر في قرارهم وإصلاح العلاقة.
- جعل الطلاق الشفهي طلقة واحدة رسمية يضمن أن الأزواج يدركون عواقب قراراتهم ويقلل من حالات الطلاق اللفظي غير المدروس.
- تحديد شروط واضحة لاعتبار الطلاق رسمي يعزز من الاستقرار القانوني للأسر ويقلل من النزاعات القانونية بعد الانفصال.
- يشجع القانون على الحوار والمشورة الأسرية كوسيلة لحل النزاعات قبل اللجوء إلى الطلاق، مما يعزز من ثقافة الدعم الاجتماعي.