بعد إعلان الحكومة المصرية عن إمكانية تقليل أيام العمل للموظفين والعمال، يتطلع العاملون في القطاعات الحكومية إلى فهم تفاصيل هذا القرار وآثاره القانونية والشروط المرتبطة به، حيث يهدف هذا القرار إلى تحسين راحة الموظفين، مما يساعدهم على أخذ قسط من الراحة والعودة إلى العمل بكفاءة، بعيدًا عن الإرهاق البدني الذي قد يؤثر على أدائهم، وسيتم تنفيذ القرار وفقًا لمجموعة من الأحكام والشروط التي يمكن للموظف قبولها أو رفضها بناءً على رغبته الشخصية.
العمل ثلاثة أيام واستراحة لأربعة
حددت الحكومة الفئات المستفيدة من هذا التعديل في قانون العمل، والذي يسمح لهم بالعمل ثلاثة أيام فقط في الأسبوع، ويشمل ذلك الموظفين الذين يعانون من ظروف صحية خاصة أو مشكلات مشابهة، سيُخصم جزء من الإجازات والرواتب الشهرية، وذلك وفقًا لما ينص عليه قانون العمل المدني الذي تسعى الدولة لتحديثه، ويشترط أن يلتزم الموظف بجميع الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في حال قبوله للعمل بهذه الصيغة.
قوانين تقليل أيام العمل في القطاع الحكومي
تعمل الحكومة المصرية على تعزيز راحة الموظفين عبر تشريعات تهدف إلى تخفيف الأعباء عنهم، خصوصًا في ظل الظروف الطارئة، ويتطلب هذا من الموظف الحصول على إجازة رسمية، بالإضافة إلى الحالات الخاصة بالنساء اللاتي يواجهن ظروفًا أسرية أو شخصية تستدعي ذلك، كما تنص المادة 54 من القانون على إمكانية العمل بدوام جزئي، مما يوفر مرونة إضافية للموظفين.