“وقت الهزار انتهى خلاص والجد ابتدى”.. قرار هام وعاجل من الداخلية لأصحاب بطاقات الرقم القومي هؤلاء بضرورة التوجه إلى السجل المدني فوراً “فيها حبس وغرامة””

أصدرت وزارة الداخلية، بناءً على توجيهات سيادية، تحذيرات لجميع المواطنين الذين يحملون بطاقات رقم قومي مخالفة، ويتعين على هؤلاء المواطنين التوجه فورًا إلى السجل المدني للتحقق من بياناتهم الشخصية، وذلك لتفادي العقوبات التي أعلنت عنها الوزارة، تجديد بطاقة الرقم القومي يُعتبر من الأمور التي يغفل عنها الكثيرون، وقد قامت الوزارة مؤخرًا بتعديل بعض المواد المتعلقة بهذه البطاقة.

العقوبات المرتبطة ببطاقة الرقم القومي

تفرض الحكومة المصرية عقوبات تشمل الحبس والغرامة على حاملي بطاقات الرقم القومي في الحالات التالية:

1. استخدام بطاقة الغير: يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استعمل بطاقة شخص آخر أو سمح له بذلك بالتواطؤ.
2. التأخير في استخراج الرقم القومي: يُفرض غرامة قدرها 100 جنيه على المواطن الذي يتأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه سن الخامسة عشرة.
3. استخدام بطاقة منتهية: يتعرض الشخص الذي يستخدم بطاقة رقم قومي منتهية أمام السلطات الرسمية لغرامة قدرها 100 جنيه.
4. عدم تحديث البطاقة: يتم فرض غرامة قدرها 50 جنيهًا في حال عدم تحديث بطاقة الرقم القومي عند انتهاء صلاحيتها.

الفئات المستثناة من دفع الغرامة

استثنى قانون الأحوال المدنية بعض الفئات من العقوبات المتعلقة بتأخير استخراج بطاقة الرقم القومي أو تجديدها، ومن هذه الفئات:

1. الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة: بشرط تقديم مستند يثبت حالتهم.
2. كبار السن: نظرًا لظروفهم الصحية.
3. أصحاب الأمراض المزمنة: الذين قد يواجهون صعوبات في استخراج أو تجديد البطاقة.

من المهم للمواطنين الالتزام بتحديث بياناتهم وتجنب العقوبات المرتبطة ببطاقة الرقم القومي لضمان سير الأمور بشكل قانوني وسلس.