أخذت الحكومة خطوة جادة ومهمة لضمان جودة رغيف العيش المدعم وتحقيق العدالة في توزيعه، وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا حاسما يهدف إلى زيادة الرقابة على المخابز والتأكد من التزامها بمعايير الجودة المطلوبة، وهذا القرار الذي وصفه البعض بأنه سيجعل “أصحاب المخابز يعيشون في رعب”، ويأتي بعد تزايد الشكاوى من سوء جودة الرغيف المدعم وتلاعب بعض المخابز في الوزن والمكونات، وسوف نتعرف على هذا القرار خلال السطور الآتية.
تفاصيل القرار الوزاري
يشدد القرار الجديد على ضرورة الإلتزام الصارم بالمواصفات القياسية لرغيف العيش المدعم، من حيث الوزن والجودة، وقد قررت الوزارة فرض عقوبات صارمة على المخالفين، وسوف تصل إلى إغلاق المخبز وحرمانه من حصص الدقيق المدعم، ومن ضمن القرار زيادة حملات التفتيش والرقابة المفاجئة على المخابز في جميع البلاد، وبهدف التأكد من التزامها بالقوانين وتقديم رغيف عيش بجودة مميزة للمواطنين.
أهداف القرار
تسعى وزارة التموين من خلال هذا القرار إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، وأهمها حماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على رغيف عيش بجودة مميزة، بما يناسب الدعم الذي تقدمه الدولة، وكما يهدف القرار إلى الحد من الفساد والتلاعب في توزيع الدقيق المدعم، وهذا ما يؤثر بالسلب على جودة الرغيف ويضر بالمواطنين الذين يعتمدون عليه بشكل أساسي في غذائهم اليومي.
ردود الفعل في الجهات المعنية
أحدث هذا القرار ردود فعل كثيرة بين أصحاب المخابز والمواطنين، ويعبر بعض أصحاب المخابز عن قلقهم من التشديدات، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، كما حصل هذا القرار على ترحيب كبير من المواطنين الذين يعانون من سوء جودة رغيف العيش في بعض المناطق، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وتفاعل الكثير من المواطنين مع القرار.