أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارا عاجلا ينص على ترحيل كل الأشخاص الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية، سواء كانوا زوار أو مقيمين، دون استثناء يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم الوجود الأجنبي في الدولة على الرغم من أن القرار لا يستهدف الجميع بشكل عام، إلا أنه يركز على فئة معينة من الأفراد الذين لا يحملون الوثائق الرسمية قد يواجه المخالفون السجن أو المحاكمة في حال عدم الامتثال لهذا القرار، مما شكل صدمة كبيرة للوافدين الذين ليس لديهم التأشيرات أو الوثائق القانونية المطلوبة.
تداعيات القرار على المقيمين غير النظاميين
يفرض القرار الجديد قيودا شديدة على الأشخاص الذين ليس لديهم تأشيرات دخول أو إقامة سارية في الإمارات هؤلاء الأشخاص لا يحق لهم الإستفادة من الخدمات الأساسية مثل العلاج في المستشفيات أو التنقل بشكل قانوني داخل البلاد، كما يطلب منهم مغادرة البلاد فورا لتجنب الملاحقة القضائية وتطبيق العقوبات، حيث يعتبر هذا القرار تحذيرا للزوار والمقيمين غير النظاميين، ويحثهم على مغادرة البلاد قبل تنفيذ القانون بحقهم.
تأثير القرار على حاملي الوثائق الرسمية
سيتيح القرار الجديد الأشخاص الذين لديهم وثائق رسمية سارية، مثل تأشيرات الدخول والإقامة، الحصول على جميع الخدمات بسهولة، خاصة مع انخفاض عدد الأشخاص غير النظاميين في البلاد، حيث يعد هذا تخفيف من الضغط على الخدمات الحكومية سيمكن من تحسين الجودة وتقديم الخدمات بشكل أفضل لمن يستحقها.
أسباب إلغاء فترة السماح لتجديد الوثائق
لأن وجود أشخاص بدون وثائق رسمية يعتبر مصدر خطر على الأمن العام، كما يهدف القرار إلى تلبية احتياجات الزوار والمقيمين بشكل أكثر فعالية من خلال قبول الأشخاص الذين يمتلكون وثائق كاملة وصحيحة.