قام قانون العقوبات بتوقيع عقوبة لكل من يقوم بالتعدي على أرض فضاء أو مباني مملوكة لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وقد تم الإعلان عن هذه العقوبة من خلال بعض النصوص في مواد قانون العقوبات، وقد تم تحديد العقوبة على من يتعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو في حيازة أي منها، وذلك للاستفادة منها.
عقوبة التعدي على أرض فضاء
جاء نص المادة رقم 372 من قانون العقوبات على أنه سيتم توقيع عقوبة على كل من تعدى على فضاء أو أرض زراعية، أو المباني المملوكة للدولة أو مملوكة لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري لإحدى شركات القطاع العام أو أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، وذلك بزراعتها أو إقامة إنشاءات عليها أو الانتفاع بها بأي صورة، وتتمثل العقوبة في الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وتوقيع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري ولا تزيد على مليون جنيه مصري، ويحكم على الجاني برد العقار بما عليه من مبانٍ.
المادة 242
جاء نص المادة رقم 242 ممثل في: “مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث، وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.. “