تعد التعديلات الجديدة في قانون العمل خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، مع تحديد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة يتجلى الالتزام بتحسين الظروف المعيشية للموظفين وتعزيز الأمان الوظيفي، إن هذه الإجراءات لا توفر فقط الأمان المالي للموظفين بل تعزز أيضا بيئة العمل بشكل عام مما يؤدي إلى تحسين الأداء والإنتاجية في مختلف القطاعات، في النهاية تمثل هذه التعديلات مفاجأة سارة لكل الموظفين مما يتيح لهم فرصة الاستمتاع بسنوات التقاعد بأمان وراحة.
تحديد سن المعاش الرسمي
تنص المادة رقم 125 من قانون العمل على أن سن التقاعد لا يمكن أن يقل عن ستين عاما هذا التحديد يضمن أن يتمكن العمال من الاستفادة من حقوقهم قبل انتهاء فترة عملهم، يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء عقد العامل عند بلوغه هذا السن ما لم يكن العقد محدد المدة، في هذه الحالة يستمر العقد حتى انتهاء مدته المحددة.
من الملاحظ أيضا أن هذه المادة تأخذ في اعتبارها قانون التأمينات الاجتماعية مما يعني أن للعامل الحق في الاستمرار في عمله بعد بلوغ سن الستين إذا كان ذلك ضروريا لتحقيق شروط استحقاق المعاش، يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الاستقرار المالي والنفسي للموظفين في سنواتهم الأخيرة من العمل.
مكافأة نهاية الخدمة
تناولت المادة رقم 26 من قانون العمل تفاصيل مكافأة نهاية الخدمة التي يجب أن يحصل عليها العامل عند بلوغه سن التقاعد، وفقا لهذه المادة يستحق العامل مكافأة تعادل نصف شهر من الراتب عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وشهر كامل عن كل سنة بعدها، يشمل هذا الحق أيضا سنوات العمل السابقة على سن الثامنة عشرة مما يعكس احترام القانون لجهود العاملين طوال فترة عملهم.
تعتبر مكافأة نهاية الخدمة نقطة هامة للموظفين حيث تمنحهم شعورا بالامتنان والتقدير من قبل أصحاب العمل وتساعدهم في التخطيط لمستقبلهم المالي بعد التقاعد يساهم هذا الإجراء في تعزيز العلاقات بين العمال وأرباب العمل مما يخلق بيئة عمل أكثر إيجابية.