أحدث قانون العمل الجديد تحولا نوعيا في حقوق الموظفين حيث شهد إدخال مزايا جديدة تهدف إلى تعزيز الرعاية والتقدير للعمال في القطاعين الحكومي والخاص، من أبرز هذه التعديلات هي المادة 71 التي تمنح الموظفين الحق في الحصول على تعويض مالي عن الإجازات الاعتيادية غير المستنفذة، يعتبر هذا التعديل خطوة هامة في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق الموظفين مما يساهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي وزيادة الإنتاجية.
أهمية المادة 71 في قانون العمل الجديد
تنص المادة 71 على حق الموظف في الحصول على تعويض مالي عن الإجازات غير المستهلكة، يمثل هذا البند تعبيرا واضحا عن التقدير الكامل لجهود الموظفين ويعكس التزام الدولة بتحسين ظروف العمل، يسعى القانون من خلال هذا التعديل إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين حيث يتمتع كل منهم بحقوق واضحة تضمن لهم الحصول على تعويض مناسب عن أي إجازات لم يتم استخدامها خلال فترة عملهم.
أبرز ملامح المادة 71
- تعويض مالي عن الإجازات غير المستهلكة: يتم منح الموظف الحق في الحصول على تعويض يعادل قيمة الإجازات الاعتيادية التي لم يتم استهلاكها مما يعكس التقدير الكامل لجهوده.
- حساب التعويض بناء على المرتب الأساسي: يتم احتساب قيمة التعويض وفقا للراتب الأساسي للموظف عند تقديم الطلب مما يضمن أن التعويض يعكس قيمته الحقيقية.
- تشجيع الأداء الجيد: يعتبر هذا البند حافزا للموظفين للالتزام بأداء عملهم بكفاءة حيث يظهر التقدير لجهودهم حتى بعد انتهاء فترة خدمتهم.
إجراءات صرف المقابل المالي عن الإجازات
حددت المادة 71 أيضا مجموعة من الإجراءات اللازمة لصرف المقابل المالي عن الإجازات غير المستهلكة، يتضمن ذلك تقديم طلب رسمي من قبل الموظف إلى الجهات الإدارية المعنية مع تقديم مستندات تثبت عدد الأيام غير المستهلكة، يشمل ذلك ضرورة أن تكون المستندات موثقة من القيادات الإدارية مما يضمن الشفافية والعدالة في عملية التعويض.