قام البرلمان بدراسة جميع من المشاريع بهدف تعديل قانون الإيجار القديم وإدخال تغييرات ملحوظة عليه، وبعد تطبيق القانون الجديد، شهدت العلاقة بين المستأجر والمالك تغييرات كبيرة؛ حيث كانت القوانين الماضية تضمن للمستأجر حق الاستمرار بدفع السعر الأول الذي اتفق عليه مع المالك، ولا يحق للمالك تعديل السعر أو مدة الإيجار، ولكن بعد التعديلات الجديدة، أصبح للمالك الحق في تغيير هذه البنود، مما أثار جدلا كبيرا، ومن خلال السطور الآتية سنتناول التعديلات الجديدة وتأثيرها.
وقت إعلان قانون الإيجار القديم ومراحل تطوره
سوف نقدم لكم معلومات عن تاريخ قانون الإيجار القديم ومراحل تطوره:
- في عام 1920: بدأ العمل بقانون الإيجار القديم، والذي نظم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار.
- صدر القانون الذي نص على أن قيمة الإيجار لا تزيد أو تنقص عن الأجرة المحددة في 1 أغسطس 1914، مع إضافة 50%، ولم يكن يحق للمالك إخراج المستأجر إلا بحكم محكمة.
- في عام 1941: صدر قرار يمنع إخراج المستأجر من محل إقامته وفقا للظروف غير الآمنة نتيجة الحرب.
- بعد ثورة 1952: تم إصدار قرار جديد يدعم المستأجر، حيث نص على إلزام المالك بتخفيض قيمة الإيجار للمستأجر.
قواعد الإيجار الجديدة في القانون المعدل
تم إدخال تعديلات على قواعد الإيجار القديمة، حيث أن قيمة الإيجار أصبحت تحدد بين المالك والمستأجر ويتم التسجيل في عقد إيجار، ويمكن تعديل قيمة الإيجار سنويا، عكس القوانين الماضية التي كانت تحدد قيمة ثابتة، وبالنسبة للوحدات غير السكنية، يتم تحديد الزيادة السنوية المركبة بنسبة ثابتة تتراوح بين 1% و2% وفقا لتاريخ إنشاء الوحدة.