في الآونة الأخيرة، صدرت تشريعات جديدة تهدف إلى معالجة قضايا الإيجار القديم، مما أدى إلى جدل واسع بين المواطنين وهذا الجدل تزامن مع انتشار شائعات وأخبار كاذبة حول إمكانية إلغاء قانون الإيجار القديم أو رفع القيمة الإيجارية إلى 2000 جنيه مصري ومن الضروري التأكيد على أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أي أساس قانوني.
الغاء قانون الايجار القديم ورفع القيمة الايجارية
لم يتم إصدار أي قرارات رسمية من الجهات المعنية حول إلغاء القانون أو تعديل قيمته وتتطلب أي تغييرات في قانون الإيجار القديم موافقة مجلس النواب، ولم يتم إصدار أي تشريع جديد في هذا الشأن سوى قانون تنظيم عقود الإيجار القديم في المؤسسات والشركات. وبالتالي، فإن الحديث عن رفع القيمة الإيجارية إلى 2000 جنيه يعد نوعًا من التضليل.
تعديل قانون الايجار القديم
من جهة أخرى، تسعى لجنة الإسكان في مجلس النواب لتحسين وضع الإيجار القديم، حيث عقدت عدة اجتماعات لمناقشة الموضوع وقد طالبت اللجنة الحكومة بتوفير معلومات دقيقة عن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك لتحديد الحلول المناسبة ومعرفة حجم المشكلة ويبدو أن حل قضايا الإيجار القديم يتطلب دراسة مستفيضة تأخذ في الاعتبار التطورات في سوق الإسكان واحتياجات المواطنين، لذا، من الضروري التريث وعدم الانجراف وراء الشائعات، والتركيز على المعلومات الرسمية التي تصدر عن الجهات المختصة.