هناك بعض الاجهزة الكهربائية التي يمنع تداولها القانون بسبب الحقوق والشركات ، و خاصة تلك التي يتم جلبها إلى الدولة دون ترخيص وبطرق غير شرعية ولعل ابرزها هي أجهزة تقوية الشبكات أو كما يطلق عليها البعض اسم “المقوي” حيث أنها تضر بالأمن العام في الدولة ولذلك فرضت الجهات المسؤولة عن من يستخدم هذه الأجهزة عقوبات وغرامات كبيرة.
يُعاني بعض الأشخاص من ضعف في شبكات الهواتف وصعوبة الاتصال وتشغيل شبكات الإنترنت، وفي هذا الوقت لجأ الكثير إلى استخدام الأجهزة التي من شأنها تقوية إشارة الهاتف، والتي تتمثل طبيعة عملها في توسيع نطاق بث الأجهزة اللاسلكية وتأتي باسماء عديدة مثل “المقوي” أو “الموسع”، وتدخل هذه الأجهزة إلى البلاد بطرق غير شرعية، ولكن حذرت شركات الاتصالات من هذا الأمر حيث يسبب ذلك حدوث تشويش في الاتصالات كما أنها تُعرض صاحبها للعقوبة القانونية والتي قد تصل حد السجن أو دفع غرامة مالية كبيرة.
اتفقت لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري على إجراء تعديلات بعض الأحكام في قانون تنظيم الاتصالات رقم “10” الذي تم إصداره عام 2003، وعلى إثر ذلك تم تغليظ عقوبة استيراد أو حيازة أجهزة تقوية الشبكات بطرق غير شرعية، وقد نصت المادة 77 من القانون على مايلي:
- فرض عقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات.
- فرض غرامة تتراوح بين مليون إلى خمسة ملايين جنيه.