في خطوة مهمة، وافقت الحكومة المصرية على تعديلات جديدة في قانون الأحوال المدنية بالتعاون مع وزارة الداخلية وبموجب هذه التعديلات، يُشترط على المواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغهم سن 15 عاماً، وقد حددت العقوبات المترتبة على عدم الالتزام بذلك، حيث تشمل الحبس والغرامات المالية التي تصل إلى 500 جنيه.
العقوبات المفروضة على التأخير
تتضمن المادة 68 من القانون عقوبات صارمة على:
- المتأخرين في استخراج بطاقة الرقم القومي ففي السابق، كانت العقوبات تطبق على الأفراد الذين يبلغون 16 عاماً، لكن التعديلات الأخيرة وسعت نطاق العقوبات لتشمل كل من يتجاوز 15 عاماً وبالتالي، يُلزم مواليد عام 2007 باستخراج البطاقة لتجنب الغرامات.
أنواع الغرامات المتعلقة ببطاقة الرقم القومي
تتعدد الغرامات المفروضة على عدم تجديد بطاقة الرقم القومي أو عدم تحديث البيانات مثلاً:
- تُفرض غرامة قدرها 100 جنيه في حال استخدام بطاقة منتهية
- بينما تفرض غرامة بقيمة 50 جنيهاً في حالة عدم تحديث المعلومات الشخصية مثل المهنة أو محل الإقامة. تهدف هذه الغرامات إلى تعزيز الانضباط في استخراج وتجديد البطاقات.
الدوافع وراء تخفيض سن استخراج البطاقة
تأتي هذه التعديلات في سياق الجهود الرامية لمواكبة تشريعات أخرى، مثل قانون الطفل الذي يتيح العمل من سن 15 عاماً، مما يتطلب حصول الشباب على بطاقة رقم قومي ونجد ان المؤيدون للتعديل يشددون على أهمية هذه الخطوة في منح المزيد من الحقوق للأطفال، بينما يعبر المعارضون عن قلقهم من الأعباء الإضافية التي قد تُفرض على المواطنين.