بادرت الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات فعالة لتنظيم الطلاق بشكل رسمي في ظل تزايد الحالات في الفترة الأخيرة لقد أثرت التكنولوجيا والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية على هذه الزيادة بشكل ملحوظ ومن أجل معالجة هذه الظاهرة تم تعديل قانون الأحوال الشخصية لتقليل نسب الطلاق ومعالجة جذوره.
شروط جديدة تضعها الحكومة
تشمل التعديلات الجديدة أنه يجب أن يتم الطلاق عبر حكم قضائي من محكمة الأسرة إما للضرر أو من خلال الخلع، كما يمنح الزوج فرصة للتراجع عن الطلاق الشفهي خلال فترة 60 يومًا دون الحاجة لتوثيقه.
يعتبر الطلاق الشفهي رسمي بغض النظر عن عدد المرات التي تم ذكره فيها ويتوقف عقد الزواج رسمي عند وفاة أحد الزوجين، ويشترط أن يكون الزوج في وعي كامل عند اتخاذ قرار الطلاق ويجب ألا يكون تحت تأثير المخدرات أو الأدوية التي تؤثر على العقل، كما يتطلب إحضار شهود عند إتمام عقد الزواج لضمان تحقق الشروط القانونية.
ما تأثير القانون الجديد؟
تأثير القانون الجديد على حالات الطلاق في مصر يمكن تلخيصه في عدة نقاط:
- من المتوقع أن تسهم الإجراءات الجديدة في تقليص معدلات الطلاق من خلال تنظيم العملية وجعلها أكثر رسمية.
- تسعى التعديلات إلى توفير بيئة قانونية أكثر استقرار، مما قد يساهم في تحسين العلاقات الأسرية وتقليل التوترات.
- من خلال الشروط الجديدة، سيكون على الأزواج فهم القوانين والإجراءات المتعلقة بالطلاق بشكل أفضل، مما يعزز من الوعي القانوني.
- يشجع القانون على التفكير الجاد قبل اتخاذ قرار الطلاق، مما يحد من القرارات المتسرعة.
- قد يدفع القانون الأزواج للبحث عن حلول بديلة مثل الاستشارة الزوجية قبل اتخاذ قرار الطلاق.
- قد توفر القوانين الجديدة بعض الحماية للنساء من الطلاق التعسفي، مما يعزز حقوقهن القانونية.
- يمكن أن تؤدي التعديلات إلى تغييرات في النظرة المجتمعية تجاه الزواج والطلاق، مما يعزز من قيم الأسرة والاستقرار.