تدور الكثير من التساؤلات حول قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية في مصر خاصة بعد التغيرات الحكومية الأخيرة. على الرغم من انتشار أخبار تفيد بإلغاء القانون القديم ورفع القيمة الإيجارية إلى ألفين جنيه، إلا أن هذه المعلومات غير صحيحة حتى الآن لم تصدر الدولة أي قرارات نهائية بخصوص قانون الإيجار القديم، فإلغاء هذا القانون يتطلب تشريع جديد من مجلس النواب ولم يتم إصدار أي تعديلات بهذا الشأن باستثناء ما يتعلق بالإيجار السكني للأشخاص الاعتباريين.
قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم لا يزال ساريًا كما هو، وأي تعديل محتمل سيؤدي إلى تطبيق قانون جديد على الوحدات المستأجرة قديمًا، بينما تخضع وحدات الأشخاص الاعتباريين لقانون الإيجار رقم عشرة لعام 2022.
وفيما يخص حالات إنهاء عقد الإيجار القديم، أعلنت وزارة الإسكان عن عدة ظروف يمكن أن تؤدي إلى ذلك منها عدم سداد المستأجر لقيمة الإيجار بعد 15 يومًا من إعلامه أو تنازله عن الوحدة لشخص آخر دون موافقة المالك.
كذلك إذا أحدث المستأجر ضرر بالوحدة أو استخدمها لأغراض مخالفة للآداب العامة، أو غير نشاط الوحدة من سكني إلى تجاري بدون إذن، يمكن فسخ العقد.
تسعى وزارة الإسكان من خلال هذه الضوابط إلى الحفاظ على حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، ومن المهم لكل الأطراف المعنية متابعة أي تغييرات أو تحديثات حول القوانين المرتبطة بالإيجارات.