انتشرت أنباء عن زيادة محتملة لقيمة الإيجار القديم بمقدار 2000 جنيه، حيث تدرس الحكومة تعديلات شاملة لقوانين الإيجار، تشمل الوحدات السكنية والتجارية والإدارية يسعى البرلمان إلى تعديل قانون الإيجار القديم ليكون أكثر عدلا للمالكين والمستأجرين، حيث يمنح القانون الحالي حقوقًا واسعة للمستأجرين، مما يجعل من الصعب على الملاك استعادة ممتلكاتهم.
حقيقة زيادة 2000 جنيه قيمة الإيجار القديم
على الرغم من الشائعات، لم يصدر مجلس النواب أي تشريع بشأن زيادة قيمة الإيجار القديم ومع ذلك، يُجرى النظر في تعديلات جديدة، حيث من المتوقع أن تتضمن زيادة سنوية بنسبة 15% حتى عام 2027 وبموجب القانون الجديد، سيكون للمالكين الحق في طرد المستأجرين تحت ظروف معينة، منها:
- عدم دفع الإيجار الشهري أو عدم الالتزام بالاتفاق المتفق عليه.
- حدوث تلفيات جسيمة في العقار خلال فترة الإيجار.
- تأجير العقار لشخص آخر دون موافقة المالك.
- استخدام العقار في أنشطة تتعارض مع الآداب العامة.
إجراءات طرد المستأجر وفق القانون القديم
بموجب قانون الإيجار القديم، يستطيع المالك طرد المستأجر وفقًا لشروط محددة، تشمل
- عدم استفادة المستأجر من الوحدة السكنية.
- إغلاق الوحدة السكنية لمدة ثلاث سنوات.
- عدم توريث حق الإيجار، باستثناء حالات معينة مثل كون الابن قاصرًا أو الفتاة حتى بلوغ سن الرشد أو زواجها.
تظل القوانين المتعلقة بالإيجار متغيرة، لذا من المهم متابعة الأخبار للحصول على أحدث المعلومات حول حقوق الملاك والمستأجرين.