أثارت التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم جدلا واسعًا حول حقوق المالك والمستأجر، خاصة بعد تطبيق زيادة بنسبة 15% على قيمة الإيجار يأتي هذا التعديل، وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، بهدف تنظيم العلاقة بين الطرفين وحماية حقوق كلاهما.
من حق المالك طرد المستأجر في هذه الحالات
تحدد القانون حالات محددة يسمح فيها للمالك بطرد المستأجر، وهي كما يلي:
- عدم دفع الإيجار: في حال تم إنذار المستأجر بدفع الإيجار المستحق، ولم يقم بالدفع لمدة 15 يومًا.
- امتناع كامل عن الدفع: إذا رفض المستأجر دفع الإيجار دون تقديم اعتذار للمحكمة.
- تأجير الشقة للغير: إذا قام المستأجر بتأجير الوحدة دون موافقة خطية من المالك.
- تهديد سلامة العقار: في حال كان العقار مهددًا بالانهيار.
- تغيير الغرض من الإيجار: إذا تم تغيير استخدام الشقة لأغراض تتعارض مع الآداب العامة أو لا تتعلق بالسكن.
- السجن: إذا دخل المستأجر السجن بسبب جرائم تمس الشرف والأخلاق.
الفئات التي يحق لها تمديد عقد الإيجار
حددت وزارة الإسكان الفئات التي يحق لها تمديد عقود الإيجار، ومنها:
- الأبناء الشرعيون: يحق لهم استكمال المدة القانونية بعد وفاة الأب.
- الزوجة: تملك حق تمديد العقد في حال وفاة الزوج، ولا يمكن للمالك طردها إلا بعد انتهاء مدة العقد.
- الوالدان: يحق لهم تمديد العقد بعد وفاة ابنهم.
تسعى هذه القوانين الجديدة إلى حماية حقوق الملاك والمستأجرين، لذا من المهم التعرف على تفاصيلها لتجنب أي مشكلات مستقبلية.