خلاص مافيش لا عيش ولا تموين تاني!!.. الحكومة تقرر إيقاف بطاقات التموين لهذه الفئات لهذا السبب .. صدمة كبيرة لهؤلاء!!

أفادت الدكتورة شيماء عسكر، مديرة إدارة البطاقات التموينية بمديرية التموين في محافظة الشرقية، بأنها قد بدأت بالفعل في مراجعة عدد من الفئات الاستثنائية وقد أشارت إلى أنه سيتم إيقاف البطاقات التموينية لقرابة 13 فئة، مع الإبقاء على صرف الخبز لهم فقط يأتي هذا القرار نتيجة لعدم انطباق معايير الاستحقاق الخاصة بالبطاقات التموينية عليهم تعتبر بطاقة التموين من العناصر الأساسية التي تعتمد عليها العديد من الأسر ذات الدخل المحدود، حيث تساهم في تيسير حصولهم على السلع الأساسية المدعومة، مثل الزيت والسكر والأرز إن هذه السلع تعتبر ضرورية جدا للحياة اليومية، وغالبا ما يكون من الصعب على الأسر شراءها بأسعارها الأصلية في الأسواق.

الاعلان عن الفئات التي سيتم وقف بطاقاتها التموينية

• إذا كان لدى المستفيد قطعة أرض زراعية تفوق مساحتها عشرة أفدنة، فإنه يعتبر ضمن الفئات المستثناة.
• كذلك، كل شخص يمتلك سيارة حديثة أو أكثر من سيارة قديمة يعتبر في نفس الوضع في حال كان المستفيد يتقاضى راتبا شهريا مرتفعا نتيجة لوظيفة حكومية، فإن هذا يعد من العوامل المؤثرة.
• إذا كانت فاتورة الكهرباء الخاصة بالمواطن تتجاوز الألف جنيه شهريا، فهذا يشير إلى مستوى دخل مرتفع وفي حالة امتلاك المواطن هاتفا محمولا تتجاوز تكاليفه الشهرية حدا عاليا، فهذا يعتبر عاملاً آخر.
• علاوة على ذلك، إذا لم يقم المواطن بصرف حصته التموينية لفترة تصل إلى ستة أشهر متتالية، فإن هذا يعتبر دليلا على وجود تغيير في وضعه المالي كما أنه في حال اعتدى المستفيد على أرض زراعية وبنى عليها دون وجه حق، يعتبر هذا تصرفا غير قانوني.
• إذا سافر أحد الأعضاء المستفيدين من البطاقة ولم يتم اتخاذ إجراءات لحذفه من السجل، فهذا يعني أنه لا يزال يعتبر جزءا من المخصصات.
• وأخيرا، إذا كان لدى المستفيد شركة تتمتع برأس مال كبير، فإن هذا يعكس قدرته المالية ويضعه في خانة الفئات المستثناة.

ما هي أسباب وقف البطاقة التموينية

أفادت الدكتورة شيماء عسكر، مديرة إدارة البطاقات التموينية، بأن هناك سببا أساسيا وراء حذف بعض البطاقات التموينية، والذي يتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية يأتي هذا القرار ضمن إطار جهد أكبر يستهدف منع الفئات التي لا تستحق الدعم من الحصول على السلع التموينية، سواء كانت مدعومة أو غير مدعومة ويعكس هذا التوجه حرص الحكومة على توجيه الموارد إلى المستحقين الفعليين، مما يسهم في تحسين توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الأسر الأكثر احتياجا.