يلجأ بعض الأفراد إلى التحايل على الأنظمة للحصول على سيارات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة دون علمهم بالعقوبات المترتبة على ذلك، يقوم بعض الأشخاص ببيع مركبات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بأسعار مبالغ فيها، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من الامتيازات التي يحصل عليها ذوو الإعاقة. ومن الجدير بالذكر أن هذا التصرف الجائر لا ينتهك فقط أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 المتعلق بحقوق ذوي الإعاقة، بل يشكل أيضا تعديا واضحا على حقوقهم الأساسية وفقا للقوانين المعنية بهذه السيارات، يعاقب المخالفون بسحب رخصة السيارة ورخصة مالكها والسائق، إضافة إلى حجز المركبة.
تفاصيل عقوبة استغلال سيارات المعاقين
يجدر القول أن الحكومة تفرض على كل من المالك والسائق غرامة مالية كبيرة قد تصل إلى 80 ألف جنيه، كما يتم أيضا سحب رخصة قيادة السائق إذا كان سليما وليس من أقارب صاحب السيارة المعاق، وعلاوة على ذلك يمنع التصرف في السيارة المعفاة من الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها، كما لا يجوز استخدامها كسيارة أجرة أو قيادتها من قبل شخص آخر باستثناء المالك وأقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية.
وينص القانون على إمكانية تعيين سائق خاص بعد استكمال إجراءات تأمينية وتقديم ما يثبت عدم قدرة الشخص ذي الإعاقة على القيادة بنفسه.
وبناءا على توجيهات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تم إنشاء لجان متخصصة لمراجعة مستندات السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة خلال السنتين الأخيرتين، تهدف هذه اللجان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأفراد الذين استغلوا بشكل غير قانوني الامتيازات المقدمة لهذه الفئة.