في عام 2024، تشهد قوانين الإيجار القديم في مصر تغييرات هامة، تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرز هذه التغييرات هي الحالات التي يمكن فيها للمالك استرداد شقته أو محله المؤجر بدون نزاع مع المستأجر.
الحالات التي يجوز فيها للمالك طرد المستأجر
- التأخير في سداد الإيجار في حال تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لفترة متواصلة، يحق للمالك اتخاذ إجراءات قانونية لاسترداد العقار.
- استخدام العقار لأغراض غير متفق عليها إذا استخدم المستأجر العقار لأغراض تجارية أو صناعية لم تكن محددة في عقد الإيجار، يحق للمالك طرده.
- الإضرار بالعقار في حال تسبب المستأجر في أضرار جسيمة للعقار، سواء بشكل متعمد أو نتيجة إهمال جسيم، يمكن للمالك المطالبة باستعادة العقار.
- التخلي عن العقار أو تأجيره من الباطن إذا ترك المستأجر العقار أو قام بتأجيره من الباطن دون إذن من المالك، يعتبر هذا سببا مشروعا لطرده.
- في حال وفاة المستأجر، يمكن للمالك استرداد العقار إلا إذا كان هناك أقارب من الدرجة الأولى يعيشون فيه وكانوا يعتمدون عليه.
متى تعود الشقة أو المحل بدون نزاع
- إذا انتهت مدة العقد المنصوص عليها في الإيجار ولم يتم تجديده، يحق للمالك استرداد العقار.
- الاتفاق الودي بين الطرفين قد يتفق الطرفان على إنهاء العقد بدون أي نزاع، وهو ما يسهل عملية استرداد العقار.
من المهم أن يكون هناك وعي قانوني من قبل الطرفين لضمان حقوقهم وتجنب الوقوع في مشاكل قانونية قد تؤدي إلى نزاعات طويلة.