شهد مجال حقوق العمال، نقلة نوعية بفضل التعديلات الشاملة التي أُدخلت على قانون العمل الجديد، وهذه التعديلات، المستوحاة من المعايير الدولية لحقوق العمل، تهدف إلى خلق توازن عادل بين حقوق العمال والتزامات أصحاب العمل، مما يساهم في تعزيز بيئة عمل صحية ومنتجة.
وشدد القانون الجديد، على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين حقوق العمال والتزامات أصحاب العمل، وذلك من خلال إطار قانوني يحترم كرامة الإنسان ويضمن تطبيق المعايير الدولية لحقوق العمل، مما يسهم في خلق بيئة عمل عادلة ومنتجة.
علاوة سنوية ثابتة وإلغاء استمارة 6
نصت المادة 12 من قانون العمل الجديد، على حق العمال في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وذلك بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير حافز لهم للاستمرار في العمل، ما يساهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.
كما يساهم قانون العمل الجديد، في تعزيز الاستقرار الوظيفي للعمال، من خلال مجموعة من الإجراءات الحاسمة، منها إلغاء الاستمارة 6 التي كانت تهدد استقرار العمال، وتوفير حماية قانونية أكبر للعمال المفصولين تعسفيا، وتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد فترة زمنية محددة، مما يضمن للعمال حقوقا وظيفية متساوية مع العمال الدائمين.
تقليص ساعات العمل
يهدف قانون العمل الجديد إلى خلق بيئة عمل صحية ومنتجة، حيث حددت المادة 45 ساعات العمل بثمان ساعات يوميا كقاعدة عامة، مع توفير مرونة إضافية لبعض الفئات التي تحتاج إلى مزيد من الوقت لرعاية أنفسهم أو أسرهم، وهذا الإجراء يساهم في تحسين جودة الحياة المهنية للعمال وزيادة إنتاجيتهم.
إجازات مرضية
كفل قانون العمل الجديد في مادته 54، حق العمال في الحصول على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، وذلك لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم أثناء فترة المرض، ولتعويضهم عن فقدان الأجر الناتج عن الغياب عن العمل.
وتحدد مدة الإجازة المرضية والأجر المستحق للعامل، بناء على تقرير طبي، مع مراعاة طبيعة العمل والتشريعات ذات الصلة.