لا تزال مسألة قانون الإيجار القديم تثير الكثير من الجدل والنقاش بين مالكي الوحدات السكنية والمستأجرين، في إيجارات هذه الوحدات المنخفضة بالإضافة إلى البند الموجود في العقد الذي يتيح للورثة الاستفادة من الوحدة، أدت إلى نشوء العديد من نقاط الخلاف في العلاقة بين المالك والمستأجر مما يوضح الحاجة إلى وضع قانون جديد ينظم هذه العلاقة.
قانون الإيجار القديم
أوضح النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب أن المجلس يعمل على حل المشكلات المتعلقة بقانون الإيجار القديم التي تواجه الملاك والمستأجرين للوحدات السكنية.
أكد إيهاب منصور أن مجلس النواب يخطط لإصدار قانون جديد يتعلق بالإيجار القديم خلال شهرين بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في هذا النوع من الإيجارات.
القانون الحالي للإيجار القديم أثر بالسلب على سوق الإسكان
أشار وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب إلى أن القانون الساري للإيجار القديم قد أدى إلى ضرر لكلا الطرفين (المالك والمستأجر) مما ساهم في تدهور عدد كبير من المباني السكنية حيث توجد أكثر من مليون وحدة سكنية مغلقة بفعل هذا القانون مما أثر سلبا على سوق الإسكان.
وأشار إلى أن القانون الجديد للإيجار القديم سيساهم في إيجاد حلول لهذه المشاكل، وسيعزز سوق الإسكان ويوفر العديد من الوحدات السكنية.
قانون الإيجار القديم يمنح للمستأجر الحق في توريث عقد الشقة
صدر قانون الإيجار القديم في مصر عام 1962، والذي يحدد العلاقة الحالية بين المالك والمستأجر منح هذا القانون المستأجر الحق في توريث عقد الإيجار لورثته بالإضافة إلى عدم إمكانية زيادة القيمة الإيجارية للشقة، مما أدى إلى ظهور الكثير من المشكلات بين المالك والمستأجر.
2 مليون وحدة سكنية مغلقة
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في وقت سابق عن قانون الإيجار القديم، وأكد أن الدولة تعمل على إعداد قانون جديد لهذا الغرض، وأشار الرئيس إلى أن الوحدات السكنية التي يشغلها المستأجرون هم في الواقع ورثة المستأجر الأصلي، ولفت إلى وجود 2 مليون وحدة سكنية مغلقة نتيجة لقانون الإيجار القديم.